الأحد 21 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

اجتماع لقيادات كفر الشيخ قبل تنفيذ قانون الكشف عن المخدرات الجديد

اجتماع السكرتير العام
اجتماع السكرتير العام

بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عقد اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اجتماعا للقيادات التنفيذية للمحافظة، "ورؤساء مدن ووكلاء الوزارات"، بحضور إسلام طه، معاون كفر الشيخ للاستثمار، والدكتور سلام العربي، مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ، وأعضاء الصندوق، وإيمان عبد الحميد مدير إدارة شؤون المجتمع بمحافظة كفر الشيخ.

 

 

وذلك لبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعريف بقانون الكشف عن المخدرات رقم 73 لسنة2021 والذي سيتم تطبيقه اعتبارا من منتصف ديسمبر الجاري للكشف عن المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفي ضوء القانون سيتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، فصلًا نهائيًا، حال ثبوت تعاطيه، ويأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق "القرار قرارك"، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتنسيق إسلام طه، معاون كفر الشيخ للاستثمار.

 

 

وقال اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، إن المديريات الخدمية والمصالح الحكومية ستشهد لجانًا لتطبيق القانون الخاص بالكشف عن المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدا أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سيتابع أعمال اللجان، وسيتم تطبيق القانون، بدءاً من منتصف شهر ديسمبر الجاري.

 

 

وقال الدكتور سلام العربي، مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ، إن ذلك  يأتي في اطار توجيهات الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وفي ظل اهتمام كبير من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتم تسهيل مهمة الصندوق خلال الأيام الماضية لتنظيم الحملات التي استهدفت كافة المؤسسات الحكومية.

 

 

وأضاف العربي، أن اللجان مستمرة منذ عام 2019، فتم اجراء الكشف على 400 ألف موظف وانخفضت نسبة التعاطي من  8% لـ 1.5% طبقا للجهود وستشهد المرحلة المقبلة تطبيق القانون بعد المدة المنقضية ومدتها 6 أشهر، مؤكداً أن الصندوق يتيح الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مجانا وفى سرية تامة عن طريق الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، ويتم توفير كافة الخدمات العلاجية، من خلال المراكز التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان دون أي مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج‪.

تم نسخ الرابط