المُعتقلون إداريًا بسجون إسرائيل يقررون مقاطعة محاكم الاحتلال اعتبارًا من مطلع 2022

 قرر الفلسطينيون المعتقلون إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مقاطعة محاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري بشكل شامل ابتداء من مطلع العام المقبل.

وأوضحت مؤسسات الأسرى، في مؤتمر اليوم الاثنين، إن الحركة الأسيرة بسجون الاحتلال تُؤيد وتدعم خطوة المعتقلين إداريًا، مشيرة إلى إنها تمت بالتنسيق مع كافة الهيئات التنظيمية لفصائل العمل الوطني.

ونقلت المؤسسات عن بيان لجنة المعتقلين الإداريين، وبيان الحركة الأسيرة سعي المقاطعة إلى مواجهة سياسية الاعتقال الإداري، واصفين إياها بالخطوة "الملزمة والعامة".

وطالب الأسرى - في بيان - توفير الدعم الشعبي والإعلاميّ للمقاطعة، مشيرين إلى احتمالية خوضهم إضراب جماعي مفتوح عن الطعام "في حال لم يستجب الاحتلال لمطالبهم العادلة والمنسجمة مع الأعراف والقوانين الدولية".

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن أسيرًا من حركة "حماس" طعن سجانًا في سجن "نفحة" الواقع بمدينة بئر سبع، فيما حذر نادي الأسير الفلسطيني من قيام إدارة السجون الإسرائيلية بعملية قمع واسعة بحقّ الأسرى في السجن ذاته، بعد مواجهة جرت بين أحد الأسرى وسجان. 

وأضاف نادي الأسير، في بيان صحفي، أن معلومات ترد تباعًا تفيد بقيام إدارة السجون باستقدام قوات كبيرة من مختلف الوحدات القمعية، إضافة إلى مروحيات تحلق فوق السّجن.

وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى، لا سيما في ظل الحديث عن سلسلة قرارات ومشاريع قرارات تفيد بتعزيز قوات القمع داخل السجون.

وأشار نادي الأسير الفلسطيني إلى أن إدارة السجون صعّدت منذ عام 2019 من عمليات القمع وسُجلت أعنفها في سجن "النقب"، و"عوفر" و"ريمون" في حينه، وكانت الأشد عنفًا منذ أكثر من عشر سنوات، علمًا أنه منذ مطلع العام الجاري استمرت إدارة السجون في تنفيذ عمليات قمع، كان آخرها بحقّ الأسيرات اللواتي واجهن عمليات قمع متتالية على مدار أيام.