الفتوى والتشريع تبرئ حي شبين الكوم من تحمل نفقات كهرباء مديريات التموين 

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، برئاسة المستشار أسامة محرم النـائب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولة ،  إلي عدم صحة مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات بإلزام حى شرق شبين الكوم بتكاليف توصيل مرفق الكهرباء للدورين المخصصين للحى بمبنى مديرية التموين بالمنوفية.

واستبان للجمعية العمومية ، أن القائم بأعمال محافظ المنوفية قد أصدر قرار عتم ٢٠١٣ ، ونص في مادته الأولى المستبدلة بموجب قرار محافظ المنوفية رقم (520) لسنة 2014 ، على أن: تخصص قطعة أرض أملاك دولة داخل الكتلة السكنية بمساحة (375) م2 بالقطعة رقم A/ 109 بحوض بقروة مركز شبين الكوم ، لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية لإقامة مبنى للمديرية عليها مع تخصيص دورين منه للمباني الإدارية لحى شرق شبين الكوم بالحدود ، على أن يتم ترك مساحة 4م بطول 15م من الجهة البحرية بالدور الأرضى ليكون مدخلا لحى شرق شبين الكوم.

ولما كان ذلك، وكان من مقتضى القرار الصادر من المحافظ لمديرية التموين باعتبارها إحدى مديريات الخدمات التابعة للمحافظة والتي تعد ميزانيتها ضمن موازنة المحافظة- قيام مديرية التموين بتخصيص دورين- بالمبنى المخصص لها- للمباني الإدارية لحى شرق شبين الكوم، وأن يتم تسليم الدورين صالحَيْن للاستخدام بإدخال المرافق بهما- ومن بينها مرفق الكهرباء- وإذ التزمت المديرية بذلك، فإنها تكون قد أعملت صحيح قرار التخصيص المشار إليه، ويضحى ما ورد بمناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات من المطالبة بإلزام حى شرق شبين الكوم برد تكاليف توصيل مرفق الكهرباء للدورين- محل النزاع- إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية غير متفق وصحيح حكم القانون واجب الالتفات عنه .

ولدوائر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالى:

محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامة

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية. الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول. المنازعات.

  محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) نقابات وجمعيات

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك. الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.

  يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التي تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.