مصلحة الرقابة الصناعية: إجراء 967 حملة تفتيشية على المصانع خلال نوفمبر الماضي

قامت مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر نوفمبر الماضي، بإجراء 967 حملة تفتيشية، على المصانع والمراجل والآلات الحرارية ومراكز الخدمة والصيانة وعلى جودة المنتجات الصناعية.

وكشف أحدث تقرير أصدرته مصلحة الرقابة الصناعية اليوم الأربعاء عن إجراء 248 دراسة فنية متخصصة، تضمنت 236 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و12 دراسة لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة وثماني دراسات لمصلحة الضرائب ودراستين لاستخدام حصص الكحول.

وأشار التقرير إلى منح تراخيص لـ63 مرجلا بخاريا وآلة حرارية، واعتماد 92 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) والقيام بـ16 حملة رقابية خارج المخطط ، تضمنت التفتيش على 110 مصانع، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 90 شكوى، وتقديم 2624 استشارة فنية.

وقال عبد الرؤوف أحمدي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية تعليقا على إصدار التقرير أن المصلحة تقوم بدور محوري، في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محليًا وعالميًا، وبما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، مشيرًا إلى حرص المصلحة على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري لتوفير منتجات آمنة بالأسواق المحلية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.

وأوضح أحمدي أن المصلحة تعمل على تحسين جودة المنتج المصري بالسوق الداخلية والخارجية وحماية الأسواق، من تداول السلع الرديئة غير المطابقة للمواصفات إلى جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهمية الجودة لدى المجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين.

وأضاف رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن حملات التفتيش والرقابة تضمنت مصانع للمنتجات البلاستيكية والكرتون والعطور والأسمنت والكيماويات والفحم والطباعة والتغليف، إلى جانب مصانع للمنتجات الغذائية والغلايات والأثاث والخراطة والبصريات والأدوات الكهربائية والصحية والملابس والسيارات والأعلاف ومحطات للحاصلات الزراعية.