محافظ الفيوم يتابع ملف التعديات على المجاري المائية والحزام الآمن لبحيرة قارون وأملاك الدولة

تابع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، ملف التعديات على المجاري المائية والحزام الآمن لبحيرة قارون، والأراضي الزراعية بالبناء أو التبوير، وأملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة أيًا كانت جهة الولاية، مؤكدًا الالتزام بإحداثيات نطاق بحيرة قارون، وحصر ومراجعة التعديات بالحزام الآمن لها، موجهًا الجهات المعنية بالتحرك بشكل جماعي ومتكامل للانتهاء من التعديات الخاصة بالمجاري المائية، خلال الفترة المقررة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ووكلاء وزارتي الزراعة والري، ورؤساء مدن سنورس ويوسف الصديق وأبشواي، ومديري عموم الإصلاح الزراعي، والمحميات، والثروة السمكية بالفيوم.

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، اليوم الخميس، أن الاجتماع تناول آليات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، للعمل على سرعة إزالة التعديات على المجاري المائية، خلال الفترة الزمنية المقررة، بالتوازي مع إزالة التعديات بالبناء أو الزراعة على أراضي أملاك الدولة، لافتًا إلى أن محافظ الفيوم وجه بسرعة حصر ومراجعة التعديات البسيطة لإزالتها بشكل عاجل للبدء في التعديات المتوسطة.

وأضاف معاون المحافظ، أن الاجتماع تناول أيضا استعراضًا من قبل مسؤولي الري، والزراعة، والثروة السمكية، والإصلاح الزراعي، لأعداد حالات التعدي وتصنيفاتها، والمتوسط اليومي لعدد حالات الإزالة، والحالات التي يمكن توفيق أوضاعها في إطار من القانون تبعًا لاشتراطات جهة الولاية، لافتًا إلى أن محافظ الفيوم وجه بالتنسيق بين مسؤولي الري والزراعة ورؤساء مجالس المدن ومسؤولي كل جهة ولاية على أراضي أملاك الدولة، للتحرك بشكل متكامل للإسراع في إزالة التعديات على المجاري المائية والحزام الآمن لبحيرة قارون.

وشدد محافظ الفيوم، على جميع الجهات ذات الصلة بسرعة مراجعة وحصر التعديات بمنطقة أبو نعمة على ضفاف بحيرة قارون، والتأكد من موقف المنشآت والمزارع السمكية والأراضي الزراعية بالمنطقة، لبحث أفضل الحلول بشأنها في إطار من القانون، مؤكدًا الالتزام بإحداثيات بحيرة قارون لتحديد نطاقها الفعلي بالتنسيق بين مسؤولي الثروة السمكية والمحميات، للتأكد من أبعاد الحزام الأمن للبحيرة، لافتًا إلى ضرورة موافاة رؤساء مدن سنورس وأبشواي ويوسف الصديق بنموذج من إحداثيات بحيرة قارون، للعمل من خلاله على تحديد التعديات المخالفة بالحزام الآمن للبحيرة.

 ووجه المحافظ، ببحث ودراسة إمكانية تقنين أوضاع مزارع الاستزراع السمكي ببحيرة قارون ما لم يكن لها تأثير سلبي، بعد دراسة معايير الأثر البيئي لها، ومدى صلاحية الأراضي المتاخمة لبحيرة قارون للزراعة، كما وجه مدير عام الثروة السمكية بالفيوم، بسرعة مراجعة المزارع السمكية خاصة الموجودة بنطاق بحيرة قارون، وتصنيفها من حيث تأثيرها إلى جسيم ومتوسط وبسيط، وموقفها من توفيق الأوضاع تبعًا للاشتراطات البيئية، إضافة لإعداد بيان بعدد المزارع بشتى أنحاء المحافظة ومتوسط إنتاج كل مزرعة وعدد الأيدي العاملة بها، في إطار من القانون مع مراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي.

 كما تابع محافظ الفيوم، نسب إزالة التعديات على المجاري المائية، والمعدلات اليومية لها، والمدة الزمنية المتبقية، وعدد الحالات البسيطة التي لم يتم إزالتها، موجهًا وكيل وزارة الري بوضع جدول زمني للانتهاء من إزالتها خلال الفترة المقررة، مؤكدًا العمل بالتوازي، من خلال منظومة متكاملة لإزالة التعديات على المجاري المائية وإزالة التعديات على الحزام الآمن لبحيرة قارون، فضلًا عن إزالة التعديات على أملاك الدولة أياً كانت جهة الولاية والأراضي الزراعية. وفي السياق، أوضح نائب محافظ الفيوم أن وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، تعمل على نطاق بحيرة قارون بالكامل، لرصد كافة المخالفات بالحزام الآمن للبحيرة، إضافة لمراجعة تراخيص المنشآت الواقعة بنطاق البحيرة، والعمل على ضبط وتدقيق البيانات بين مختلف الجهات، من خلال ما هو موجود على أرض الواقع بالفعل، وتحديد الأوضاع المستقرة، مع وضع جداول زمنية من قبل مسؤولي الثروة السمكية والزراعة والري والإصلاح الزراعي، لإزالة التعديات المخالفة البسيطة على الحزام الآمن لبحيرة قارون.

 وأشار نائب المحافظ، إلى أهمية تحديد مستهدفات يومية لإزالة التعديات البسيطة على المجاري المائية، والتنسيق المتبادل بين مختلف الجهات ذات الصلة استثمارًا للوقت والجهد، وسرعة فك التشابكات والتداخلات بين قطاعي الثروة السمكية والإصلاح الزراعي بنطاق بحيرة قارون.