بعد توقيع الرئيس.. التفاصيل الكاملة لمشروعات التعاون المصري الألماني

بعدما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 2021، بالموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2019، الموقع بالقاهرة في 20 مايو 2021، ننشر في السطور المقبلة تفاصيل المشروعات الأربعة التي تشملها الاتفاقية بالكامل:

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٩ لسنة ٢٠٢١ وتضمن الموافقة علي قرار مجلس محافظي بنك التنمية الافريقي رقم ٢٠١٩/٣ الصادر بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣١ بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك ، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.

1- مشروعات الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر: تهدف للتعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية في عدة مشروعات، والاستفادة من خبراتها في مجال تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني، وتنمية الكوادر البشرية في مجال التعليم الفني، والتحول الرقمي، وفقًا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، ومن أبرزها مشروع تعزيز العمالة (EPP-III)، والدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل (TCTI)، بالإضافة إلى إنشاء الهيئة القومية المصرية لضمان الجودة والاعتماد (ETQAAN) لجميع مؤسسات وبرامج التعليم والتدريب التقني والمهني،  وإنشاء أكاديمية لمعلمي التعليم الفني والمهني، والشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير نظام التعليم المزدوج في مصر، وإنشاء مراكز/الاختصاص بدعم من بنك الائتمان لإعادة التنمية الألماني (KfW) والاتحاد الأوروبي.

2- برنامج دلتا النيل لإدارة المياه: تمول الحكومة الألمانية إنشاء وحدات لمعالجة وتنقية المياه وتدرب في الوقت ذاته العمال المسؤولين على التشغيل المستدام للوحدات والحفاظ عليها. كما يوصى الخبراء الألمان برفع الإنتاجية الزراعية عن طريق استخدام موارد المياه المحدودة على نحو أفضل. وفى هذا الإطار يتم إصلاح قنوات الرى فى الريف وتركيب مضخات مياه وأنظمة صرف لرى الأراضى، كما يتم تدريب الفلاحين على طرق زراعة جديدة لزيادة المحاصيل. 

كما تمول ألمانيا واحدة من أكبر مناطق العمل فى مصر، مشروع بناء قناطر جديدة فى أسيوط بصعيد مصر، حيث تتعاون مصر وألمانيا فى تمويل مشروع القناطر الجديدة التي سوف تنظم تدفق النيل لتجعل منه أحد أكبر مصادر الرى وسوف تزود القناطر فى الوقت ذاته بمحطة مياه بهدف توليد الكهرباء.

ومن الموضوعات المهمة أيضاً موضوع التخلص من النفايات. ففى مصر تجمع فقط حوالى 60% من النفايات، وبالتالى تسد قنوات الرى فى الريف بسبب القمامة وساعتها يكون المجتمع عرضةً للمخاطر الصحية. ومن هنا تساعد الحكومة الألمانية بتقديم الاستشارات اللازمة عند تركيب نظام مخصص للتخلص من النفايات وتستثمر فى بناء مدافن للنفايات.

3- دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة: تدعم ألمانيا مشروع تعزيز مبادرات الإصلاح والابتكار في الإدارة العامة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،  في إدخال نظام فعال لإدارة الموارد البشرية في الإدارة العامة. قامت المؤسسات الشريكة بتجريب هياكل وعمليات جديدة داخل تلك المؤسسات. وبدعم من المشروع، يشارك الألمان خبراتهم لإصلاح إدارة الموارد البشرية في جميع أنحاء الإدارة العامة بأكملها. وتقدم شركة ألمانية أيضًا الدعم في تنفيذ قانون الخدمة المدنية الجديد بالإضافة إلى الرقمنة والحكومة الإلكترونية. كما يدعم المشروع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز الوعي بحقوق الإنسان، سواء بين السكان أو داخل المؤسسات العامة، على سبيل المثال من خلال حملات التوعية المحسنة. كما يدعم المجلس القومي لحقوق الإنسان في التبادل الدولي للخبرات، ويساعد في تحسين إمكانية الوصول والفعالية والشفافية لآلية الشكاوى الخاصة به.

علاوة على ذلك، يوفر المشروع إجراءات التطوير المؤسسي لأقسام مختارة، بالإضافة إلى التدريب على المهارات الفنية والتنظيمية لموظفي المركز. كما تدعم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وزارة الصناعة والتعاون الدولي لتنسيق ومراقبة التنفيذ الفعال للمساعدة الإنمائية الرسمية من خلال تعزيز مهاراتها المؤسسية والبشرية.

4- تعزيز المترولوجيا لنظم القياس والمعايرة لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري: يهدف المشروع إلى تعزيز وبناء القدرات الفنية لأجهزة المترولوجيا والمختبرات في مصر، وتعزيز البنية التحتية للجودة في مجال القياس والمعايرة من خلال تطوير أفضل الممارسات الدولية داخل المؤسسات والمعاهد المصرية للمترولوجيا بهدف تحقيق الاعتراف الدولي بقدرات القياس، ووضع المتطلبات الضرورية للارتقاء بالبرنامج المصري للمترلوجيا العلمية والصناعية للحصول على الاعتراف الدولي. والمترلوجيا هو علم المقاييس والأوزان، حيث يشمل وحدات القياس ومواصفاتها، وأجهزة القياس ومجالات تطبيقها وكافة المسائل النظرية والعملية التي تخص القياس، وذلك تسهيلاً للنشاط التجاري، خاصة بين الدول.

جدير بالذكر أن إجمالي مساهمات ألمانيا في الاتفاق يصل إلى 23.5 مليون يورو، لدعم مشروعات الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر، وبرنامج دلتا النيل لإدارة المياه ودعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة، وتعزيز المترولوجيا لنظم القياس والمعايرة لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.