محافظ الشرقية يلتقي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية
التقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لبحث وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والهيئة لضبط سوق الدواء وتوفير منتج طبي آمن للمواطنين، في حضور المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والدكتور هبة رفعت مديرة إدارة الصيدلة بمديرية الشؤون الصحية وذلك بمكتبه بالديوان العام.
وخلال اللقاء تم مناقشة آليات تفعيل الكتاب الدوري رقم 261 الصادر من وزير التنمية المحلية بشأن توفير مقرات لهيئة الدواء المصرية في جميع المحافظات لتفعيل دور هيئة الدواء في الرقابة على الدواء بما يحقق أمان وسلامة المريض ، ويتوافق مع تحقيق رؤية مصر 2030.
أكد محافظ الشرقية حرص المحافظة على التعاون التام مع الهيئة وإمكانية توفير مقر دائم لها بمجمع الخدمات المقام بقرية الشوبك بطريق الزقازيق / أبو حماد وذلك بعد معاينة وموافقة الهيئة عليه، مشيداً بدور هيئة الدواء في تعزيز دور الرعاية الصيدلية في مصر نحو توفير دواء آمن وفعال للمريض من خلال مراقبة جودة وفاعلية المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام المستخدمة في تصنيع الدواء للحفاظ علي صحة وسلامة المرضى.
وفي نهاية اللقاء قدمت مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية الشكر لمحافظ الشرقية علي تعاونه ودعمه الكامل لدور الهيئة بالمحافظة من خلال توفير مقر لها يساهم في القيام بدورها الرقابي علي الدواء في السوق للحفاظ علي صحة وسلامة المجتمع.
ومن جانب آخر اجتمع محافظ الشرقية مع رئيس إدارة المناطق الصناعية، وتناول الاجتماع عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين والتي تم عرضها على اللجنة الفرعية من “فسخ وإلغاء عقد الإيجار - تعديل نشاط - منح مهلة لتنفيذ النشاط - التنازل للغير - الحصول على قطعة أرض لتوسعة النشاط”، وذلك لاتخاذ اللازم حيالها بالموافقة أو الإرجاء لإعادة العرض وذلك تشجيعاً للاستثمار ودفع عجلة العمل والإنتاج.
وجه محافظ الشرقية اللجنة الفرعية أنه عند الموافقه على إرجاء تنفيذ قرار السحب الصادر لعدد من القطع والمقام عليها أعمال إنشائية جاهزة للتشغيل ، يتم التأكيد علي منح مهله ثلاثه أشهر للإنتهاء من التشطيبات وبدء التشغيل مع تقديم خطاب ضمان بقيمة 250 ألف جنيه لإثبات الجدية، وإلزام المستسمر بالمهلة المحددة للانتهاء من الأعمال، وفي حال عدم الالتزام بالمهلة لتنفيذ الأعمال يتم تنفيذ قرار السحب وتسييل خطاب الضمان مع أخذ تعهد على المستثمر بعدم الرجوع على المحافظة بأي مساءلة قانونية أو اللجوء لأي جهات قضائية مع سداد مبلغ 10 % من ثمن الأرض عند التخصيص و10 آلاف جنيه أيهما أكبر مقابل أرجاء تنفيذ قرار السحب.
أوضح محافظ الشرقية أن المشروعات الاستثمارية تتطلب بنية تحتية سليمة وتوفير المرافق من مياه شرب وصرف صحي و كهرباء ، وذلك لضخ المزيد من الاستثمارات للمساهمة في دفع عجله الإنتاج وللحد من البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.