البورصة المصرية في العلالي في 2021.. تعرف على 10 نتائج لإجراءات الحكومة لدعم سوق المال

بعد موجات متتالية من الهبوط والصعود، كان لزامًا على الحكومة أن تتدخل لصالح البورصة والمستثمرين، وذلك خلال العام الماضي 2021 سواء بالشراء أو بالدعم أو بإلغاء جميع أنواع الضرائب، حتى تكون لدينا سوق مال قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وبالتالي يمكننا دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والتي تعتبر منصة انطلاق نحو تقدم أي مجتمع.

ووفقا لتقرير مطول للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، يمكننا أن نلخص النتائج الإيجابية المترتبة على قرارات الحكومة لدعم البورصة وتحسين أدائها في 10 نقاط أساسية:

1- تحسن أداء المؤشر الرئيسي EGX 30 بنسبة 10.2% وارتفاع المؤشر EGX 100 بنسبة 5.1%.

2- ارتفاع رأس المال السوقي بنسبة 17.5%، حيث وصل إلى 765 مليار جنيه عام 2021 مقارنة بـ 651 مليار جنيه عام 2020.

3- زيادة قيم التداول بالسوق الرئيسية بنسبة 45%، حيث سجلت نحو تريليون جنيه عام 2021 مقارنة بـ 689.6 مليار جنيه عام 2020.

4- زيادة أعداد المكودين الجدد بنسبة 136%، حيث ارتفع عددهم لـ 59 ألف فرد عام 2021 مقارنة بـ 25 ألفا فقط عام 2020.

5- زيادة قيمة تداولات السندات بنسبة 43.9%، حيث وصلت لـ 544 مليار جنيه عام 2021 مقارنة بـ 378 مليار جنيه عام 2020.

6- زيادة قيمة تداولات الأسهم بنسبة 33.3%، حيث سجلت 368 مليار جنيه عام 2021 مقارنة بـ 276 مليار جنيه عام 2020.

7- زيادة قيمة تداولات الأسهم غير المقيدة بنسبة 165.7%، حيث سجلت 93 مليار جنيه عام 2021 مقارنة بـ 35 مليار جنيه عام 2020.

تلك كانت النتائج المباشرة، ناهيك عن النظرة الإيجابية من أكبر المؤسسات الاقتصادية الدولية، فنجد..

8- مجموعة "أكسفورد" للأعمال وصفت ما يحدث في البورصة، بأنه استمرار لإصلاح سوق رأس المال في مصر، من خلال إجراءات تهدف لجعل البورصة المصرية وجهة أكثر أماناً وشفافية للمستثمرين.

9- "ستاندرد آند بورز" أشادت بإدراج البورصة المصرية منذ عام 2018 العديد من الشركات، وكان آخرها شركة المدفوعات الإلكترونية التي تديرها الدولة المصرية E-Finance والتي حققت أكبر طرح أولي في البورصة منذ عام 2015.

10- وكالة "بلومبرج" للأنباء الأمريكية أكدت في منتصف العام الماضي 2021 أن أداء البورصة المصرية كان الأفضل على مستوى العالم في سابقة قلما تحدث.

كما ذكرت أن العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من المشروعات الضخمة، التي أنشأتها الدولة المصرية كجزء من جهد أوسع لإعادة تنشيط الاقتصاد، وأن خطة الدولة لطرح أسهم شركة العاصمة الإدارية بالبورصة تعد تمهيداً لأكبر طرح أولي بالبورصة على الإطلاق.