ميكنة قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة بني سويف لضمان الشفافية

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث، بحضور وكلاء الكليات أعضاء المجلس.

ووافق المجلس على المذكرة المقدمة من كلية التجارة بتشكيل مجلس إدارة وهيئة تحرير مجلة المحاسبة والمراجعة لاتحاد الجامعات العربية ، ومجلة الدراسات المالية والتجارية، فضلاُ عن الموافقة علي تشكيل هيئة تحرير مجلة علوم العربية والدراسات النفسية المعاصرة بكلية الآداب، بالإضافة إلي إنشاء مجلة المناهج والعلوم التربوية بكلية التربية، وتشكيل اللجنة العليا لتأسيس المستودع المؤسسي وفريق العمل به. 

وأكد الدكتور منصور حسن علي وضع آلية عمل منظمة داخل إدارات الدراسات العليا تشمل سرعة ميكنة القطاع لضمان مبدأ الشفافية، وعمل دورات متخصصة للعاملين لتنمية مهاراتهم خاصة في مجال التحول الرقمي وطالب رئيس الجامعة بضرورة التعاون مع طلاب الدراسات العليا والتسهيل عليهم في إطار اللوائح و القوانين المنظمة، وتفعيل التعاون بين الإدارة المركزية وجميع إدارات الدراسات العليا بكليات ومعاهد الجامعة لخدمة الطلاب والباحثين لتحقيق الشفافية، ودقة وسرعة الإنجاز في أداء العمل.

كما أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف،  بدء تطبيق اللائحة المالية الموحدة الخاصة بشعب اللغات والبرامج الجديدة على برامج الدبلومات والماجستير والدكتوراه بمعهد أبحاث وتطبيقات الليزر.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لشعب اللغات والبرامج الجديدة، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور ممتاز حجاب المنسق العام لشعب اللغات والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي و محمد سليم أمين عام الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن اللائحة الموحدة للشعب والبرامج الجديدة بالجامعة تعد من أوائل اللوائح المعتمدة بقرار وزاري على مستوى الجامعات المصرية نظرا لتميزها، لافتاً أن اللائحة الموحدة تحتوي على معايير موحدة وأساسية في تنفيذ وتصميم البرامج الجديدة و تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فضلاُ عن مساهمتها في دعم خطة الجامعة الاستراتيجية في الوصول إلى مصاف الجامعات البحثية والعلمية والعالمية وزيادة مواردها بما يخدم العملية التعليمية والبحثية.

من جانبه، أشار الدكتور ممتاز حجاب، أن الباب الأول في اللائحة يوضح خصائص كافة البرامج والشعب على مستوى الجامعة، بينما يستعرض الباب الثاني اختصاصات اللجنة العليا للإشراف وتعيين المنسق ومعاونه المسؤول المالي والإداري، بينما يحتوي الباب الثالث على نظم القبول والدراسة والامتحانات، فيما يسرد الباب الرابع كافة التفاصيل الخاصة بالشؤون المالية في نموذج يحتذى به في تفعيل إجراءات الحوكمة المالية و الإدارية.