12 قرارًا من الحكومة لمواجهة الأزمة.. أبرزها زيادة المرتبات في إبريل
أصدرت الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية، حزمة من القرارات والاجراءات لاحتواء الأزمة الحالية ومواجهة التحديات الراهنة.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمرا صحفياً بمقر مجلس الوزراء، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.
وجاءت القرارات كالتالي:
- الشفافية: مواصلة الحكومة ومختلف أجهزة الدولة السير على النهج المتبع في المكاشفة والمصارحة مع الشعب المصري بشأن القضايا والمستجدات على مختلف الأصعدة، وإحاطة المواطنين بكل ما يتم اتخاذه من إجراءات في التعامل مع الأزمات العالمية الكبيرة التي نشهدها.
- تأمين المخزون الاستراتيجي: الدولة المصرية، وبتوجيه من القيادة السياسية، كانت قد اتخذت الإجراءات الاحترازية على مدار فترة طويلة لتأمين مخزون استراتيجي من كل السلع، الذي يمكننا من توفيرها في الأسواق، بحيث يمكن للمواطن المصري الحصول على أي سلعة في أي وقت.
- استمرار مواجهة الغلاء وتوفير السلع: كبح جماح زيادة الأسعار التي حدثت، وتحقيق وفرة كبيرة في السلع، كما كانت توجيهات القيادة السياسية بتبكير موعد تنظيم معارض السلع والمنتجات ومنافذ البيع بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، بتخفيضات كبيرة واعتماد قرار تسعير الخبز الحر، ومنح حوافز لتأمين مخزون القمح، من خلال حافز إضافي لتوريد ونقل القمح؛ حتى تكون الأسعار جاذبة للمزارع المصري؛ وذلك لتأمين أكبر قدر من القمح المحلي حتى نهاية العام على الأقل.
- تعديل الموازنة: حيث إن الحكومة كانت قد تقدمت بمقترح لمشروع الموازنة للعام المالي المقبل، وتم عرضه على رئيس الجمهورية، ولكن في ضوء المستجدات الكبيرة التي حدثت، وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعطاء أولوية قصوى لبرامج الحماية الاجتماعية خلال هذه المرحلة من الأزمة، ولذا قامت وزارة المالية بتعديل هذه الموازنة؛ لإتاحة مساحة أكبر للبعد الاجتماعي؛ من أجل استيعاب ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات الدعم النقدي والعيني، مع زيادة المرتبات والمعاشات.
- زيادة المرتبات في إبريل: أعلن رئيس الوزراء، أنه بناء على اجتماع مع السيد رئيس الجمهورية أمس، فقد تقرر تبكير تطبيق زيادة المرتبات التي كانت مقررة مع بداية العام المالي الجديد 2022- 2023، ليتم تطبيقها اعتباراً من أول إبريل المقبل بدلا من أول يوليو 2022، بتكلفة إجمالية إضافية على موازنة الدولة، تصل إلى 8 مليارات جنيه.
- زيادة المعاشات: وافق الرئيس على زيادة المعاشات بنسبة 13%، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتباراً من معاش الأول من إبريل المقبل، بدلاً من الأول من يوليو المقبل، بتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه.
- رفع حد الإعفاء الضريبي: سيتم رفع الحد الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، موضحاً أن هذا يعني تحريك حد الإعفاء الضريبي ليشمل المواطن الذي يصل دخله إلى 30 ألف جنيه سنوياً، بدلاً من الحد الحالي وهو 24 ألف جنيه سنوياً، بما يعني أن المواطن الذي يتقاضى مرتبا شهريا يبلغ 2500 جنيه لن يدفع أية ضرائب، وهذا جزء من مساهمة الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
- الحماية الاجتماعية: إضافة 450 ألف أسرة جديدة لمعاش برنامج "تكافل وكرامة"، بتكلفة سنوية إضافية تبلغ 2.4 مليار جنيه.
- احتواء الأزمة والاحتياط لتداعياتها: وجه الرئيس بتوفير احتياطي كبير في موازنة العام القادم، يصل إلى 130 مليار جنيه، لمواجهة التداعيات والأعباء التي من المتوقع أن تستمر إذا طال أمد الأزمة الحالية، بحيث نحاول من خلال هذا الاحتياطي أن نمتص الجزء الأكبر من التداعيات فيما يخص الأسعار، لتخفيف العبء عن المواطن.
- تشجيع الصناعة: اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات الأخرى لتشجيع الصناعة وحركة الإنتاج، مؤكداً أنه سيتم تثبيت الدولار الجمركي عند سعر 16 جنيهاً مصرياً للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، حتى آخر إبريل المقبل، لتبدأ حينها إعادة مراجعة الموقف لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، وأضاف أن الدولة المصرية، من خلال وزارة المالية، ستتحمل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات عن القطاعات الصناعية؛ للتخفيف عن تلك القطاعات في حال حدوث أي ضرر، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه خلال تلك الفترة.
- تشجيع البورصة: نوه رئيس الوزراء لما سيتم عرضه على اجتماع مجلس الوزراء من حزمة تحفيزية للبورصة المصرية، تشجيعاً لهذا القطاع المهم خلال الفترة المقبلة.
- المتابعة اليومية: لفت رئيس الوزراء إلى المتابعة اليومية من جانب القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة المصرية لاتخاذ مختلف الإجراءات والقرارات التي من شأنها التعامل مع الأزمة الراهنة ووضع السيناريوهات المختلفة التي تضمن التغلب على تداعياتها السلبية، مؤكداً أن العمل على استقرار أوضاع الاقتصاد المصري يُعد أحد أهم أولويات العمل خلال هذه الفترة، إلى جانب ضمان توافر مختلف السلع الأساسية والغذائية، وعدم تأثر سوق العمل في مصر بتلك التحديات.