جنايات القاهرة الاقتصادية : براءة متهم من إتلاف الكابلات المحورية لشركات المحمول
قضت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية الدائرة الثانية برئاسة المستشار بدر السبكي ببراءة متهم من اتلاف كابلات لإحدي شركات المحمول الشهيرة.
وكانت النيابة العامة اسندت للمتهم محمود جمعة حافظ ابراهيم اتهامات اتلاف الكبلات المحورية لإحدي الشبكات وتسبب عمدا في اتلاف خطوط الكهرباء التي رخصت الحكومة في انشائها لمنفعة عامة بان قام بقطع الكابل الموصل للتيار بإحدي محطات الاتصالات المملوكة وكابلات توصيل التيار الكهربائي لوحدات تكيف محطة تابعة لاحدي الشركات مما تسبب في انقطاع الاتصالات بالشبكة المذكورة لمدة ٧٢ساعة واكدت تحريات المباحث صحة الواقعة بارتكاب المتهم الجرائم السابقة وقدمت شركة فودافون ما يثبت قيمة التلفيات.
وحضر مع المتهم المحامي ميشيل حليم ودفع بخلو الأوراق من معاينة تمت بمعرفة النيابة العامه تثبت وجود تلفيات وخلو الأوراق من شاهداثبات او احرز تثبت ارتكاب المتهم للواقعة كما ان المتهم لم يضبط في حالة من حالات التلبس.
واضاف ميشيل حليم دفاع المتهم بخلو الاوراق من تقرير فني من وزارة الاتصالات يثبت وجود تلفيات او اعطال ولم تقم الشركة المجني عليهابتفريغ الكاميرات الخاصة بالمحطة محل التلفيات كما الزم الشركة بتقديم ما يثبت شكاوي العملاء من اثر انقطاع الارسال المزعوم في الاتهام المسند لمدة ٧٢ ساعة.
واردف المحامي ميشيل حليم انه لا يستقيم مع العقل والمنطق ان يقوم المتهم المذكور منفردا ودون ان يضبط متلبسا وهو يقوم بقطع كابلات كهرباء محورية في وضح النهار الساعة ١٢ ظهرا ودون بيان ماهية الأدوات التي قام باستعمالها جدلا في الاتلاف المزعوم وكل ذلك دون ثمة شاهد رؤية.
واضاف ميشيل حليم دفاع المتهم ان تحريات المباحث وحدها دون دليل يعززها لا يصح للاسناد وان كانت احكام محكمة النقض استقرت الا يفصح مجري التحريات عن مصدره فإن الامر ليس بمطلق في حالة انعدام شهود رؤية وخلو الاوراق من اسناد صحيح ودليل بالاوراق فهنا يجب لمجري التحريات الافصاح عن مصدره ولا ينال من ذلك الشهادات المقدمة من الشركة المجني عليها بوجود تلفيات وتقديرها لقيمتها كما ان وكيل الشركة المجني عليها وجه اتهامه بناء علي استنتاجات علي سبيل الفرضية ان المتهم قام بارتكاب الواقعة لمنع الشركة المجني عليهابتركيب محطة تقوية اعلي منزله وانه سبق وتشاجر مع الفنيين دون ان تكون الواقعة مؤكدة له.
واختتم "حليم" دفاعه ان الاستنتاجات والتوقعات لا تصح وان تكون سببا في اسناد الاتهام طبقا لنص المادة ٣٠٤ فقرة اولي وقدم مايفيد اقامة المتهم بمسكن اخر قبل حدوث الواقعة بسنوات وبجلسة اليوم حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم في الجناية رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٨مما اسند اليه.