صندوق النقد: بلدان العالم النامية والفقيرة ستدفع فاتورة غذاء ستكون الأعلى منذ 1961
قال صندوق النقد الدولي، إن المواجهات العسكرية في أوكرانيا، وما نجم عنها من تداعيات على أسعار السلع الغذائية في العالم سيكون للبلدان الفقيرة النصيب الأكبر من تحمل أعبائها، مشيرا في أحدث تقاريره إلى أن أسعار السلع الغذائية، التي شهدت ارتفاعات متوسطها 1ر23 في المائة في العام 2021 مرشحة لارتفاعات جديدة، قد تكون هي الأشد وطأة على البلدان النامية والفقيرة ولتشكل أعلى معدل تضخمي في أسعار الغذاء منذ العام 1961 يشهده العالم.
وذكر صندوق النقد في تقريره إلى أن توقف عمليات حصاد المحاصيل الزراعية في الحقول الأوكرانية والعقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على روسيا، بما فى ذلك صادرات الحبوب سيقود إلى ارتفاعات مذهلة فى أسعار الغذاء عالميا في الأشهر المقبلة بالنظر إلى كون روسيا وأوكرانيا أحد أكبر بلدين في العالم لتصدير الحبوب، ويمثلان معا مصدرا بنسبة 30 في المائة من إنتاج العالم من القمح و18 فى المائة من إنتاج العالم من الذرة.
ولفت التقرير إلى تعثر عمليات الشحن عبر موانئ البحر الأسود والتي باتت مغلقة بسبب تداعيات القتال فى أوكرانيا، مشيرا إلى ما أدى إليه ذلك من ارتفاع قياسى في أسعار الحاصلات فى بورصة حاصلات شيكاغو العالمية في الأسابيع القليلة الماضية، وهي الارتفاعات التي من المتوقع استمرارها بقية العام 2022.
وبحسب خبراء صندوق النقد الدولي، يلتهم استهلاك الغذاء لمواطني البلدان النامية والفقيرة نسبة لا تقل عن 40 في المائة من إجمالي مداخليهم النقدية، وهي النسبة التي لا تتجاوز 17 في المائة في البلدان المتقدمة والغنية، كما أن استهلاك الحبوب والاعتماد عليها كمصدر للطاقة بالنسبة لأبناء الدول النامية والفقيرة يشكل البند الأساسى لسد احتياجاتهم الغذائية، بينما مواطنو البلدان النامية لا يعد الأمر كذلك، إذ تتعدد أمامهم الخيارات الغذائية الأفضل.
واستنادا إلى المعطيات السابقة، أكدت دراسة صندوق النقد الدولي، أن تداعيات الأزمة الأوكرانية- الروسية العسكرية من منظورها الغذائي ستكون أشد وطأة على سكان البلدان النامية، مقارنة بالدول الغنية، وأشارت الدراسة إلى أن نصيب تكتلات العالم النامي ستتفاوت تأثيرات تلك التداعيات عليها بحسب ثقافة غذاء سكان أقاليم العالم، وعلى سبيل المثال قالت الدراسة إن القمح هو القاسم المشترك فى غذاء شعوب الشرق الأوسط وإفريقيا كمصدر أساسي للطاقة إذ يشكل القمح 25 في المائة من استهلاكهم للحبوب، أما في جنوب آسيا فلا تتعدى نسبة القمح في مكون غذاء سكان بلدان آسيا الأقل نموا نسبة 7 في المائة، وفي المقابل يشكل الأرز نسبة 42 في المائة من مصدر الطاقة الغذائية للآسيويين الفقرا من أبناء دول القارة الأقل نموا.
ولفت صندوق النقد الدولي في دراسته كذلك إلى أن تراجع إمدادات الأسمدة والمخصبات الزراعية إلى المنتجين الروس والأوكران وارتفاع أسعار البترول في الأسواق الدولية وارتفاع كلفة الحصاد، كلها عوامل قد تجمعت لتصب في خانة ارتفاع أسعار الحبوب فى الأسواق العالمية بعد خروج المعروض الروسي والأوكراني بصورة رئيسية منها، ثم تأتي تداعيات العمليات العسكرية لتفاقم من تلك الأزمة بصورة كبيرة، بما يهدد الأمن الغذائي العالمي في المنظور القريب.
كما أشار التقرير إلى ما دعا اليه خبراء منظمة الأغذية والزراعة العالمية كلا من الولايات المتحدة والصين إلى خفض مستويات إنتاج وقود الإيثانول العضوي المستخلص من الذرة لصالح زيادة معروض الذرة في الأسواق العالمية، ومن المعروف أن الولايات المتحدة تستهلك 40 في المائة من إنتاجها من الذرة في إنتاج وقود الإيثانول، وبالنسبة للصين فقد دعاها تقرير صندوق النقد الدولي إلى الإفراج عن كميات أكبر من إنتاجها الضخم من القمح والذرة وتصديره إلى أسواق العالم بأسعار أقل.