الرئيس السيسي: العدل عماد المجتمع وضمانة الأمن والسلم به

 أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الدولة المصرية طالما كانت حريصة على دعم استقلال القضاء، بما فيها القضاء الإداري، وتعزيز دوره ومكانته، إيماناً منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة الأمن والسلم فيه، ومن ثم فقد حرص الدستور المصري على تأكيد هذا الاستقلال،

كما عمل على حماية السلطة القضائية وحظر التدخل في شؤونها، والعمل على إعلاء سيادة القانون، وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف، مشيراً إلى أن القضاء الإداري يعد هو الأمين على الحقوق والحريات العامة، وهو الذي يكفل العدالة في تصرفات الإدارة، وهو ما حرص على تحقيقه مجلس الدولة المصري العريق منذ يومه الأول عند إنشائه في عام 1946 وحتى الآن.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، رؤساء وممثلي مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا الأفارقة، والذين يتواجدون في مصر للمشاركة في تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإفريقية، وذلك مواكبةً لتاريخ احتفال مجلس الدولة باليوبيل الماسي بمناسبة مرور 75 عامًا على إنشائه، وذلك بمشاركة المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الرئيس رحب بالسادة رؤساء المحاكم الأفارقة، مؤكداً حرص مصر على دعم إنشاء "اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية" بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية في حماية مقدراتها وصون حقوقها وحرياتها، ورغبةً في نشر الوعي والثقافة القانونية وتبادل الخبرات والمعارف، لاسيما في مجال القانون الإداري بين أبناء القارة الإفريقية، وحرصًا على التكاتف والتنسيق في سبيل دفع العمل الإفريقي المشترك.

من جانبه؛ أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أهمية تأسيس "اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإفريقية" في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات القضاء الإداري بين الدول الإفريقية الشقيقة، فضلاً عن تشجيع البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بالقضاء الإداري والمساهمة في نشر الثقافة القانونية في المجتمعات الإفريقية.

ومن جانبه، أوضح المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة أن إنشاء هذا الكيان القانوني يعزز من الاستفادة من أدوات التأثير المصرية المؤسسية والبشرية في دفع العلاقات مع الدول الإفريقية الشقيقة، والمتمثلة في مجلس الدولة والذي يعد رابع أقدم مجلس دولة في العالم، ومركزاً عالمياً للتميز في مجالات القضاء الإداري والفتوى التشريعية والرقابية المصاحبة للقرار الإداري.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المشاركين أعربوا عن تشرفهم بلقاء الرئيس، مثمنين الدور الحيوي لتأسيس "اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإفريقية" كإحدى الآليات التنسيقية الهامة التي تعمل على بناء بنية قانونية واحدة في قارة إفريقيا، لاسيما من خلال تنظيم وتطوير التعاون بين جهات القضاء الإداري بالدول الإفريقية، وهو ما يعكس التوجه الثابت لمصر بقيادة الرئيس تجاه إفريقيا كنقطة ارتكاز لتعظيم منظومة العمل الجماعي بين دولها.

وقد شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا مع الرئيس شمل أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الإفريقية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه يهدد الاستقرار في أي دولة، حيث تم التوافق على أن المرحلة الراهنة تقتضي اضطلاع القضاء الإفريقي بدور مؤثر في تفعيل التنسيق بين الدول الإفريقية نحو بناء بيئة تشريعية موحدة ومتجانسة، بما يسهم في الارتقاء بدور الدول والمجتمعات الإفريقية في التعامل مع التحديات الدولية التي تواجه عملية صياغة مستقبل مشترك للقارة