وزيرة التجارة: قطاع الصناعة قاطرة التنمية وركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار

 أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن قطاع الصناعة يحظى باهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر وركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

جاء ذلك في كلمة الوزيرة خلال مشاركتها بالجلسة الافتتاحية لفعاليات النسخة السادسة لمؤتمر (مصر تستطيع بالصناعة)، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد كبير من علماء وخبراء مصر بالخارج، إلى جانب نخبة من رجال الصناعة في مصر وعدد من ممثلي الشركات العالمية.

وأشارت وزيرة الصناعة إلى أن هذا الاهتمام الكبير من الدولة كان له أكبر الأثر في تحقيق قفزات وتطورات نوعية في قطاع الصناعة المصرية على مستوى التشريعات والاستثمارات الجديدة والتوسعات في المدن والمناطق الصناعية، فضلاً عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية خلال الأعوام الماضية. 

وقالت "إن القيادة المصرية أولت قطاع التصدير اهتماما كبيرا ساهم في تحقيق تحسن ملحوظ لمؤشرات التجارة الخارجية، خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات وتحقيق تطور إيجابي في مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم"، منوهة بأن هذه العوامل ساهمت في ارتفاع قيمة الصادرات السلعية المصرية خلال عام 2021 لتبلغ 32.34 مليار دولار، وهو أعلى قيمة للصادرات في تاريخ التجارة الخارجية لمصر.

واستعرضت جامع عدداً من المؤشرات الإيجابية حول قطاع الصناعة في مصر، والذي يأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية، حيث يسهم بنسبة 11,7% في الناتج المحلي الإجمالي، مضيفة أننا نستهدف الوصول به إلى 15% خلال الفترة القريبة المقبلة، ويستوعب حوالي 28.2% من إجمالي العمالة المصرية، كما بلغت استثماراته حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي (2020 - 2021)، وهو ما يمثل حوالي 6% من إجمالي الاستثمارات العامة، فضلا عن ارتفاع قيمة الناتج الصناعي إلى حوالي 982 مليار جنيه في عام 2021، بالإضافة إلى تمتع مصر بقاعدة صناعية متنوعة تشمل حوالي 150 منطقة صناعية موزعة على كافة محافظات مصر. 

وأوضحت جامع أن مصر ترتبط بمنظومة اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية، تتيح نفاذ المنتج المصري لحوالي مليارى مستهلك حول العالم، بالإضافة إلى توافر بيئة تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية بصفة عامة وفي القطاع الصناعي بصفة خاصة، أبرزها قانون تيسير إجراءات منح التراخيص ولائحته التنفيذية وقانون الاستثمار الجديد، وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، وقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلاً عن التعديلات الخاصة بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ولفتت إلى أنه بالتزامن مع ما شهده الاقتصاد العالمي من تحديات منذ بدء جائحة كورونا، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والقومية، والاعتماد على الصناعة المصرية لتوريد احتياجات تلك المشروعات، بما يسهم في تحفيز الإنتاج الوطني من خلال الاستثمار في البنية التحتية كمحرك أساسي للنهوض بالاقتصاد. وبينت أن أبرز تلك المشروعات تضمن إضافة ما يتخطى 4800 كيلو متر طرق، وتطوير منظومة السكة الحديد لنقل البضائع، وقناة السويس الجديدة، وتطوير الموانئ التجارية، وزيادة أطوال الأرصفة، وإنشاء 8 مطارات جديدة، وإنشاء محطات الكهرباء الجديدة، واستصلاح 4 ملايين فدان، وتدشين المشروعات التنموية، مثل مشروع تطوير الريف المصري ومبادرة "حياة كريمة". وتابعت: أن "تلك المشروعات الاستراتيجية ساهمت في خلق طلب محلي كبير على منتجات القطاعات الصناعية المختلفة، وأهمها مواد بناء وتشييد، وصناعة الكيماويات، والأثاث، والصناعات الهندسية وغيرها، بهدف توريد حوالي 70% من إجمالي احتياجات تلك المشروعات، كما ساهمت تلك المشروعات في إتاحة الفرصة للصناعة المصرية للتوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطن". كما أكدت أن هذه الجهود ساهمت في جعل الاقتصاد المصري اقتصادا جاذبا للاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تسهيل النفاذ للأسواق العالمية من خلال مضاعفة الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية لنقل المنتجات وتوفير خدمات لوجستية متطورة والربط مع الطرق الإقليمية والعالمية، بما يسهم في تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة تنافسية الصادرات باختصار الوقت المستغرق للنفاذ إلى الموانئ والنهوض بالبنية التحتية الصناعية من مدن صناعية ومجمعات ومدن جديدة وموانئ برية وبحرية تتمتع بكافة الخدمات ذات الصلة.

ونوهت جامع بأن الحكومة اتخذت خلال الثمان سنوات الماضية عدداً من الإجراءات لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، تضمنت إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه، وإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وإنشاء 4 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط ومدينة الرخام بالجلالة ومدينة الدواء بمنطقة الخانكة، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي ومشروع "سايلو فودز" للصناعات الغذائية بمدينة السادات. 

واستطردت: "كما تمت إتاحة 43.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة في كافة المحافظات خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى الأن، حيث تم خلال الأربع سنوات الأخيرة إتاحة 4 أضعاف المساحة التي تم إتاحتها خلال 10 سنوات، كما تم إطلاق اول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر، وتشمل 27 محافظة، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وايجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين". 

كما بينت أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تضمنت أيضاً إطلاق البرنامج القومي لتحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وقيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتقديم تمويل بقيمة 3.5 مليار جنيه لعدد 67 ألفا و273 مشروعا صناعيا صغيرا ومتناهي الصغر، وذلك منذ يوليو 2014 وحتى إبريل 2022، وهو ما ساهم في إتاحة 232 ألفا و390 فرصة عمل جديدة، إلى جانب إصدار 4900 مواصفة قياسية مصرية جديدة وإطلاق علامة حلال المصرية، وتخريج 95 ألفا من العمالة الفنية المؤهلة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.

وأوضحت أنه تم إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة، شملت 58 إجراء قصير الأجل، و33 إجراء متوسط الأجل، و9 إجراءات طويلة الأجل، فضلا عن سرعة صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرت حيث بلغ إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة خلال الفترة من 2014 وحتى العام الجاري 54.6 مليار جنيه لعدد 2600 شركة من خلال عدة مبادرات، منها 1963 شركة في اطار مبادرة السداد الفوري. 

وشددت نيفين جامع على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية الصناعية باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة، مشيدةً بالدور الوطني الذي قام به القطاع الخاص في توفير السلع والمنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلي، سواء خلال أزمة كورونا أو في ظل الأوضاع الحالية للأزمة الروسية الأوكرانية، وهو الأمر الذي ساهم في الحفاظ على معدلات إنتاجية المصانع، وكذا حرصهم على عدم تسريح العمالة والإبقاء عليها.

وأشارت إلى أنه تم إنشاء 12 منطقة صناعية من خلال 8 مطورين صناعيين من القطاع الخاص بإجمالي مساحة 42 مليون م2، كما أنه تم أيضا منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ إجماليها 6223 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 225 مليار جنيه أتاحت حوالي 370 ألف فرصة عمل، وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى صدور قانون 15 لسنة 2017 والخاص بتيسير إجراءات منح التراخيص، إلى جانب منح 61 ألفا و253 رخصة تشغيل، و4946 رخصة بناء، و40 ألفا و87 شهادة سجل صناعي، وذلك منذ صدور قانون تيسير اجراءات منح التراخيص في يونيو 2017 وحتى نهاية إبريل 2022.

وحول خطة عمل الوزارة لتحقيق مستهدفات الـ100 مليار دولار صادرات التي أعلن عنها الرئيس السيسي، نوهت جامع بأن جهود الوزارة نجحت في تحقيق زيادة غير مسبوقة في معدلات التصدير خلال الفترة الماضية، إذ بلغ اجمالي الصادرات السلعية المصرية في عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2021 لتصل الى 32.3 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 73.6%، وقد ساهمت هذه المؤشرات الإيجابية في إصلاح الخلل في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم، والذي بلغ في نهاية عام 2021 حوالي 46.392 مليار دولار مقارنة بـ53.4 مليار دولار في عام 2014. وأوضحت أن الوزارة تستهدف استمرار معدلات زيادة الصادرات سنوياً من خلال فتح أسواق جديدة وتعظيم الاستفادة من منظومة الاتفاقيات التجارية، التي ترتبط بها الوزارة مع العديد من الأسواق على رأسها السوق الإفريقي من خلال اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وكذا اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والميركسور والتجارة الحرة العربية، وتحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر لقمة الكوميسا وموافقة الدول الأعضاء على المبادرة المصرية لتحقيق التكامل الصناعي الإقليمي، وتنفيذ شراكات مع عدد من الدول العربية لتحقيق التكامل الصناعي العربي، على غرار توقيع مبادرة الشراكة الصناعية بين كل من مصر والإمارات والأردن بهدف تعزيز الأمن الغذائي والدوائي بين الدول الثلاث، وتوقيع اتفاق تعزيز التكامل الصناعي بين مصر والعراق والأردن لتعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية في هذه الدول.

وأعربت جامع، في نهاية كلمتها، عن تطلع وزارة التجارة والصناعة إلى خروج جلسات وفعاليات المؤتمر بمشاركة العلماء والخبراء ومجتمع الأعمال بتوصيات تساهم في وضع خارطة طريق لمستقبل الصناعة المصرية وتحقيق رؤية ومستهدفات الدولة نحو نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والاستعداد للثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والصناعة الخضراء