في 15 معلومة.. تعرف على خطة الدولة المصرية لدفع عجلة توطين التصنيع المحلي
تتخذ الحكومة إجراءات عدة لتكثيف الجهود من أجل دفع عجلة توطين التصنيع المحلي، وترجيح كفة الميزان التجاري لصالحها من خلال إصدار حوافز تشجع على إنتاج منتجات كاملة أو مكوناتها محليا.
لدعم هذه الخطة، اتخذت الدولة عدة قرارات وأعلنت عن عدد من الاستراتيجيات التي تمكنها من تحقيق هذا الهدف في أسرع وقت.
وهذه أبرز الخطوات التي اتخذتها الدولة:
- تدرس الدولة استراتيجية إحلال الواردات إلى جانب إطلاق استراتيجية صناعة السيارات التي تهدف لمساعدة الشركات المصنعة للسيارات على إنتاج السيارات الكهربائية وغيرها من المركبات محليا.
- تستهدف مصر زيادة إيرادات صادراتها إلى 60 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025 في إطار برنامج الحكومة الجديد للإصلاح الهيكلي الذي يهدف إلى تعزيز الصادرات.
- يعتمد البرنامج على محورين يجري تنفيذهما في آن واحد: تخفيض الجمارك وتحفيز استخدام المكونات المحلية.
- وافق مجلس النواب نهائيا على القرار الرئاسي بتعديل التعريفة الجمركية لمئات السلع وذلك في وقت مبكر من الشهر الجاري، إذ تغير الدولة سياساتها ضمن الجهود الرامية لضمان استمرار التصنيع المحلي.
- أقرت الحكومة أيضا تخفيضات جمركية إضافية للشركات المصنعة اعتمادا على نسبة المكونات المحلية التي تستخدمها.
- تدعم التخفيضات الجمركية جهود الحكومة في المجالات ذات الأولوية التي تركز عليها. وستصبح مشروعات مثل تصنيع السيارات الكهربائية وغيرها من المنتجات محليا وتعزيز قدرات الطاقة المتجددة، ومبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي أقل تكلفة بعد إقرار التعديلات الأخيرة.
- قبل ذلك كانت تصل التعريفة إلى40% حسب نوع المكون، لكنمع القرارات الجديدة ستدفع الشركات في قطاع النقل تعريفة جمركية موحدة بنسبة 2% على المكونات والمعدات الضرورية مثل تلك اللازمة لتشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية ومحطات وقود المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب المحركات الكهربائية والبطاريات ووحدات التحكم وأنظمة التهوية المستخدمة في الحافلات الكهربائية.
- ستدفع مجموعة واسعة من قطاعات النقل الأخرى تعريفة جمركية بنسبة 2% على المعدات وقطع الغيار مثل السكك الحديدية والجرارات والسفن والطائرات. وفي الوقت نفسه، سيجري فرض تعريفة جمركية بنسبة 2% على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي مقارنة بـ 30% في السابق.
- ستخضع المعدات المستخدمة في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى تعريفة جمركية بنسبة 2% على المعدات المستوردة مقارنة بـ 10% في السابق.
- سيجري فرض تعريفة جمركية على صناعة الحديد الآن بنسبة 5% على المكونات المستوردة مقارنة بـ 10% سابقا، وذلك على العديد من المواد الخام التي يستخدمها القطاع مثل الحديد والمنجنيز والنحاس والألمنيوم وخام الرصاص.
- تراجعت الرسوم الجمركية على الفحم كذلك، المصدر المهم للطاقة للصناعة إلى 2% من 5%، بينما انخفضت الرسوم على الإسمنت إلى 0-5% بدلا من 10%.
- فيما يخص المدخلات الزراعية، انخفضت الرسوم الجمركية على الأسمدة والبذور إلى 2% من 5% سابقا.
- حددت الحكومة نظاما مقسم إلى شرائح يعتمد على النسبة المئوية للمكونات المحلية المستخدمة في تصنيع المنتج الكامل، بجانب أن التخفيضات الجمركية متاحة لجميع قطاعات الاقتصاد من الإلكترونيات إلى السيارات.
- ستخفض التعريفات الجمركية الجديدة أسعار السلع الأساسية من خلال خفض التكاليف للمصنعين على المدخلات والآلات.
- التعديلات تدعم قدرة المصنعين المحليين على التصدير، حيث ستكون الأسعار أكثر تنافسية، وستعزز الاستثمارات المحلية والأجنبية أيضا، ويشجع الشركات الأجنبية على إنشاء مصانع في مصر لانخفاض تكلفة الإنتاج.