ندوة بـ"عاصمة النور" تكشف وقائع تهريب الآثار من الشرق الأوسط
شارك السفير علاء يوسف، سفير مصر لدى باريس، في الندوة التي نظمها المكتب المركزى لمكافحة الاتجار في المقتنيات الفنية التابع لوزارة الداخلية الفرنسية خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ تحت عنوان "مكافحة الاتجار في الآثار في منطقة الشرق الأوسط"، وذلك تحت مظلة الرئاسة الفرنسية الحالية للاتحاد الأوروبى، وبمشاركة مسؤولين من جهات إنفاذ الأمن والعدل بدول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول العربية.
يوسف: مصر تولي أولوية للحفاظ على تراثها التاريخى والثقافى
أكد السفير علاء يوسف خلال كلمته على الأولوية القصوى التي توليها مصر للحفاظ على تراثها التاريخى والثقافى، مستعرضاً الأطر القانونية والتشريعية التي سنها المشرع لحماية التراث المصري من السلب والنهب من خلال تشديد العقوبات على المتورطين في هذه الجرائم، لاسيما الدستور المصري والقوانين المختلفة وآخرها رقم ١١٧ لعام ١٩٨٣ وتعديلاته.
أوضح يوسف أن الاتجار في الآثار والمقتنيات الفنية بات أحد أهم مصادر تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، لافتاً إلى أهمية تعزيز التعاون الدولى من أجل التصدي للشبكات الإجرامية التي استغلت التحديات الأمنية في دول الشرق الأوسط لنهب تراثها والاتجار فيه.
كما نوه إلى نجاح مصر في استعادة العديد من القطع الأثرية بفضل جهودها الحثيثة على الصعيدين الثنائى والمتعدد الأطراف في إطار اتفاقية اليونسكو لعام ١٩٧٠.
وأشار إلى المبادرات الفعالة التي أطلقتها تحت مظلة منظمة اليونسكو من خلال حملة لرفع الوعى ضد الاتجار في المقتنيات الفنية والأثرية، وإطلاق يوم عالمي لمكافحة الاتجار في الآثار وصياغة مدونة أخلاق لمكافحة هذه الظاهرة فضلاً عن برامج لبناء قدرات العاملين في هذا المجال.
واستعرض السفير علاء يوسف الجهود الوطنية لمكافحة تلك الجريمة بالتنسيق بين الوزارات المعنية، منوهاً إلى الدور الذي تقوم به وزارة الخارجية ممثلة في سفاراتها في الخارج وما تبذله من جهد لتأمين حقوق مصر في استرداد تراثها المنهوب سواء من خلال التفاوض أو بالاحتكام إلى القضاء، بالإضافة إلى القيام بمتابعة نشاط صالات المزادات والمواقع الإلكترونية والمطالبة بتقديم سندات ملكية القطع المعروضة للتأكد من صحتها.
وأخيرًا.. طالب السفير علاء يوسف الدول المشاركة في الندوة بالتجاوب مع مطالبات دول الشرق الأوسط وتسهيل إعادة القطع الأثرية المهربة أو المسروقة إلى دولها الأصلية، مؤكداً على أهمية إبرام اتفاقات ثنائية لتعزيز التعاون في مجال استعادة الآثار المسروقة ومكافحة الاتجار فيها