مساعد وزير الخارجية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمل إفريقيا

شاركت السفيرة سها جندى، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاتحاد الإفريقى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي ينظمه الاتحاد الإفريقى بالتعاون مع مجلس الأعمال الإفريقى. 

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتصالا بالتوجيهات الصادرة عن الدورة العشرين لمؤتمر الاتحاد الإفريقى لوزراء الصناعة الأفارقة بضرورة قيام الدول الأعضاء بتوفير البيئة المواتية لإنشاء وتشغيل الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

بينما قال السفير ألبرت موشنجا، مفوض التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين والسياحة بالاتحاد الإفريقى، بقيام مفوضية الاتحاد بإعداد استراتيجية وخطة عمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تهدف تلك الوثيقة إلى توفير قواعد ومبادئ توجيهية لتعزيز التجارة بين الدول الإفريقية من خلال دمج المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى سلاسل القيمة الإقليمية والدولية، واستعرض التحديات التي تواجه رواد الأعمال وعلى رأسها تداعيات أزمتى كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

فيما أوضحت الدكتورة أمانى عصفور، رئيسة مجلس الأعمال الإفريقى الذي أنشئ بقرار من قمة الاتحاد الإفريقى لزيادة التجارة البينية وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، أن دور المجلس هو تمكين القطاع الخاص الإفريقى والعاملين فيه بما فى ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمرأة والشباب.

وأشارت السفيرة سها جندى إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى أمل إفريقيا باعتبارها قاطرة لعملية التنمية، حيث تقدر المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 90% من إجمالى الشركات المحلية فى إفريقيا، ويعمل بها حوالى 60% من القوى العاملة فى القارة.

ونوهت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى العصب الرئيسى لاقتصاد أى دولة لأهميتها فى إتاحة فرص للعمل والقضاء على البطالة والفقر فى إفريقيا، فضلا عن كونها صناعات مكملة لاحتياجات المشروعات الكبرى بما يساهم فى تكامل الإنتاجية، بالإضافة إلى دورها كمراكز لتدريب العمالة ومن ثم إمداد المشروعات الكبيرة بالعمالة الماهرة، وهو ما يساعد على تحقيق أجندة الصناعة فى القارة الإفريقية.

واستعرضت مساعد وزير الخارجية الجهود المصرية لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، والتي من بينها إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، فضلا عن اهتمام مصر بدعم المشروعات الناشئة Start-ups فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكل السبل، مبرزة أن مصر لديها البيئة التشريعية والضريبية التي تؤهلها لجذب وإنشاء مثل تلك الشركات فى إطار الاستراتيجية القومية للتحول الرقمى وبناء القدرات فى مجالات التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى.

أعربت السفيرة سها جندى عن التطلع إلى الاستفادة من الجلسات الحوارية الذي سيشهدها المؤتمر وبالتوصيات التي سيتم عرضها على أجهزة الاتحاد الإفريقى عقب الانتهاء من المؤتمر، ونوهت إلى أهمية أن تتضمن الوثائق المتعلقة بتنفيذ وتفعيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحديد إجراءات واضحة للتغلب على تحديات تغير المناخ، فى ضوء استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 خلال شهر نوفمبر المقبل.