"8 سنوات من الإنصاف والتمكين".. إنجازات الرئيس السيسي لتمكين المرأة اقتصاديًا

تحتفل مصر اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو، وما نتج عنها من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم وحقق قفزات كبيرة في مختلف المجالات في إطار التنمية الشاملة للدولة المصرية، ومن أبرز الإنجازات هو تمكين المرأة اقتصاديًا، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا أن تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل يساعد على سرعة النمو الاقتصادي للبلاد، مما يعمل على زيادة الدخل القومي، وبالتالي يضاعف معدلات التنمية.

وعلاوة على ذلك، قامت الدولة بالعديد من الإنجازات والإصلاحات الخاصة بالمرأة العاملة، إذ وجهت بضرورة وضع إطار داعم لتمكين المرأة ومساندتها للالتحاق بالوظائف في المستقبل وحمايتها في أماكن العمل المختلفة.

ترصد بوابة  « روز اليوسف » إنجازات الرئيس السيسي لتمكين المرأة اقتصاديًا مُنذ توليه الرئاسة:

التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزارة التضامن الاجتماعي بضرورة تمكين ودعم المرأة المعيلة، وتوفير فرص عمل لها، حيث خصص 250 مليون جنيه، لتمويل مشروعاتها، وكلف بدعم أسرتها، وذلك من خلال برامج دعم ميسرة يقدمها بنك ناصر الاجتماعي بقيمة 50 مليون جنيه ؛ لإتاحة البنية التحتية التي تيسر وتسهل عليها الحياة اليومية في القرى الاكثر احتياجًا، وكذلك توفير خدمات الطفولة المبكرة مما يتيح للام المصرية الخروج لسوق العمل والمساهمة في بناء الدولة.

 إنشاء صندوق للمرأة، وتأهيل الفتيات لمتطلبات سوق العمل

دعا الرئيس السيسي الحكومة؛ لدراسة تعديل قانون الخدمة العامة، بحيث يكون أداة لتأهيل وتدريب الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل، وكذلك وضع الحوافز والآليات الضرورية لتنفيذ ذلك، كما طالب الرئيس، بإنشاء صندوق لدعم المرأة المصرية على غرار الصناديق التي تم إنشائها خلال السنوات الماضية.

«انخفاض معدل البطالة بين الإناث».. من أبرز إنجازات تمكين المرأة اقتصاديًا

رصد كتاب الرؤية والإنجاز، انخفاض معدل البطالة بين الإناث من 24.8% في عام 2014 إلى 16.8% عام 2020، كما ارتفعت نسبة النساء العاملات في القطاع الحكومي إلى 38.6% عام 2014 إلى 39.1% في 2020، وإلى جانب آخر ارتفاع نسبة النساء اللاتي لديهن حسابات بنكية من 14% عام 2014 إلى 27%  في 2020.

المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»

رصد استفادة 61.6 ألف سيدة من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك"، حيث بلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالي تلك المشروعات 38% بتكلفة تصل إلى 3.8 مليار جنيه وذلك من بدء المشروع وحتى فبراير 2021، بالإضافة إلى استفادة 83.5 ألف سيدة من مشروعات صندوق التنمية المحلية، حيث بلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالي تلك المشروعات الضخمة 46.4% بتكلفة تصل إلى 268.6 مليون جنيه خلال بدء عمل الصندوق وحتى فبراير 2021.

زيادة نسبة النساء في مجالس الإدارة في البورصة المصرية، وقطاع الأعمال العام، والقطاع المصرفي

في ظل تمكين المرأة اقتصاديًا، شهدت البلاد زيادة كبيرة في نسبة النساء في مجالس الإدارة في البورصة المصرية بنحو يصل إلى 10.0%، والقطاع المصرفي 14.8%، وقطاع الأعمال العام بنحو 6.1%، وتصل نسبة القيادات النسائية في المناصب التنفيذية 7.1% وهي أعلى من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يقدر بنحو 5.4%، وذلك وفقًا لتقرير أعده المجلس القومي للمرأة لرصد هذه النسب.

ورصد التقرير أيضًا، نسبة المستثمرات في البورصة حيث تصل إلى 30%، ونسبة النساء العاملات في القطاع الحكومي تصل إلى 44.5%.

واستفادت 51% من النساء " قروض التمويل متناهية الصغر "، وكذلك استفادت 60%  من النساء من قروض المشروعات الصغيرة عام 2018.

دعم أنشطة الأسر المنتجة لتمكين المرأة اقتصاديًا

سعت الحكومة لدعم أنشطة الأسر المنتجة خلال عامي 2018- 2019، وذلك من خلال تنظيم عدد من معارض المنتجات « الأسر المنتجة » حيث أسهمت في زيادة المبيعات بقيمة تصل إلى 120 مليون جنيه، وتنفيذ أكثر من 68.5 ألف مشروع متناهي الصغر من أجل تمكين المرأة اقتصاديًا.

وعلاوة على ذلك، تستهدف مشروعات المرأة الريفية وأمهات أطفال المدارس بتكلفة مالية تقدر بنحو 468.5 مليون جنيه، إلى جانب توفير 41.3 ألف فرصة عبر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء والشباب، فضلًا عن تدريب 18 ألف امرأة في مجال قطاع الأعمال والتسويق.

وكشف تقرير المجلس القومي للمرأة، أن مصر تعد الدولة الأولى في العالم التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ومما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض والتقدم بالمجتمع، وضرورة تمكينها واعتمدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتكون خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.