عبد العاطى: أعمال التأهيل حققت عدالة توزيع المياه وتوفير فرص العمل
عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعين لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل الترع والمساقى بمختلف المحافظات، وذلك بحضور المهندس شلبى رئيس مصلحة الرى، المهندس اسامة خليل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة القليوبية ، المهندس محمود السعدى مستشار الوزارة لشؤون إدارة المياه ، المهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة لمتابعة مشروعات الرى الحديث.
وصرح الدكتور عبد العاطى أنه تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٥٤٢٨ كيلومتر بمختلف المحافظات ، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤١٤٩ كيلومتر ، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٥٥٠ كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالى الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه الى ١٢١٢٧ كيلومتر ، كما تم الإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال تصل الى ٨٦ كيلومتر.
وأوضح سيادته أن الوزارة تقوم بتنفيذ هذا المشروع القومى والذي يستهدف تأهيل حوالى ٢٠ ألف كيلومتر من الترع بتكلفة اجمالية ٨٠ مليار جنيه بحلول منتصف عام ٢٠٢٤ ، فى إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً ، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.
وأشار سيادته لما حققته أعمال التأهيل من مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التي كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابق ، واستعادة القطاع التصميمى للترعة ، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الإحتياجات ، وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع الأمر الذي أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى ، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع ، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة ، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع ، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.
كما عادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية ، حيث أسهمت أعمال التأهيل فى رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات ، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح باستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الرى من متابعة منظومة الرى وتحريك معدات الصيانة بسهولة بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.
هذا بالإضافة للمردود البيئى والاجتماعى الاقتصادى الملموس فى المناطق التي يتم التنفيذ فيها ، من خلال تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق ، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي ، والمساهمة بشكل كبير فى تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أى مخلفات بها ، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض ، بالإضافة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة ، حيث وفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.
كما تلقى الدكتور عبد العاطى تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات ، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى ، حيث أشار التقرير أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يقرب من ٦٠ ألف حالة تعدى بمساحة حوالى ٨.٦٠ مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.