محافظ الفيوم يتابع ملفي المتغيرات المكانية والتصالح في بعض مخالفات البناء

تابع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية، التي تقوم برصد أي متغيرات تحدث بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو استكمال أعمال بناء مخالفة، موجهاً بسرعة إنهاء إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء الواقعة داخل الحيز العمرانى بالقرى تبعاً للشروط المنظمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، ورؤساء المراكز والمدن، والمهندس هاني الحسيني مسؤول الدعم ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة، ومسؤولي الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية بمختلف مراكز المحافظة.

وشدد المحافظ على مسؤولي الوحدة بسرعة رصد أي نشاط على الأرض يظهر كمتغير مكاني، مشيراً إلى أن المسؤولية مشتركة بين الوحدات المحلية بالتنسيق مع وحدة المتغيرات، في رصد أي متغيرات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وتحقيق المستهدفات المطلوبة، موجها بسرعة التعامل مع المتغيرات وعدم السماح نهائياً بأي تعديات جديدة، وسرعة الرد على ملاحظات المساحة العسكرية.

ووجه بالعمل على سرعة إنهاء الإجراءات بملفات التصالح بالقرى، والوصول بمنظومة عمل المتغيرات إلى المستوى الآمن بمختلف بمراكز المحافظة، بالتنسيق بين مسؤولي المتغيرات المكانية والمراكز التكنولوجية، مشدداً على سرعة استخراج شهادة بيان صلاحية، ووضع آلية لسرعة استخراج شهادة المتغيرات، وتكون شهادة واحدة على المكان نفسه مطابقاً على أرض الواقع، مع إعفاء المواطن من الحصول على نموذج 5 مميكن والاكتفاء بالنموذج الورقي، فى حالة التقدم للتصالح فى بعض مخالفات البناء، بالنسبة للمساحات أقل من 200م2 بالقرى الواقعة داخل الحيز العمرانى ومأهولة بالسكان وتتوفر بها خدمات المرافق. 

كما وجه محافظ الفيوم، مسؤول الدعم ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بالتنسيق مع رؤساء المدن، ومسؤولى المتغيرات المكانية، بإعطاء أولوية لاستخراج شهادات المتغيرات للحصول على التراخيص بالقرى، مع الوضع في الاعتبار تاريخ ظهور أول متغير للمبنى المتقدم بشأنه ملف التصالح، مشدداً على مسؤولي الإدارات الهندسية بمجالس المدن بالجدية فى العمل، والتعامل بكل حزم مع المتخاذلين منهم، مؤكداً على تقديم الخدمات للمواطنين من خلال إجراءات ميسرة في إطار من القانون، والعمل على إنهاء ملف التصالح في بعض مخالفات البناء بالقرى خلال شهر، بشأن الحالات التي تنطبق عليها الشروط، لتحقيق الانضباط الكامل بملف التصالح.