نقابة الصيادلة بالإسكندرية: مستمرون في محاربة دخلاء المهنة من خلال ثلاث لجان
أصدرت نقابة الصيادلة بالإسكندرية بيانا جاء فيه أنه بشأن ما تم تداوله أمس من حكم قضائي بقبول نقض أحد الأشخاص "غير صيدلي" في إحدى قضايا مزاولة مهنة الصيدلة، فإن نقابة صيادلة الإسكندرية إذ تؤكد احترامها لأحكام القضاء، فإنها ترفض تجزئة الحكم بهذا الشكل من بعض ضعاف النفوس للتلاعب بمقادير هذه المهنة السامية، وتؤكد على ما يلي:
أن الحكم الصادر خاص بملابسات قضية محددة ولا يمكن تعميمه حيث إنه اعتمد على خطأ في إجراءات الضبط لعدم إثبات وجود محاولة شرائية من المتهم "غير الصيدلي"، والقاضي استند فى البراءة من مزاولة مهنة الصيدلة على تعريف المزاولة فى المادة الأولى من القانون ١٢٧ ولم يتعرض للمادة ١٩ من قانون مزاولة المهنة ذاته و التي تنص على: (أن المؤسسة الصيدلية لا يديرها إلا صيدلى) لأن النيابة لم تدرج هذه المادة ضمن مواد الاتهام التي يعاقب بها المتهم.
وفق ما تنص عليه المادة (٧٩) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ "إذا ثبت قيام غير صيدلي ببيع الدواء او إدارة الصيدلية يصدر ضده حكم بالحبس لمدة لا تقل عن عامين بالإضافة لإلغاء رخصة الصيدلية".
المتهم نفذ العقوبة أصلا وقد تم تنفيذ الحبس فى عام ٢٠١٤ والنقض قضى فيه فى عام ٢٠٢٢.
وأضاف البيان أن مهنة الصيدلة مهنة تمس أرواح المواطنين و لا يمكن التلاعب او الاستخفاف بقوانينها، أو اساءه تأويل الأحكام القضائية من ضعاف النفوس لأغراض اعلامية او شخصية و نهيب بزملائنا مساعدتنا لمناهضة الدخلاء في مهنتنا.
تستمر نقابة صيادلة الإسكندرية في محاربة الدخلاء من خلال ثلاثة لجان انشأتها النقابة منذ ٧ سنوات هي لجنة الموافقة علي الاسم و لجنة التحقيقات و لجنة الشكاوى ، و نرجو تعاون الزملاء مع هذه اللجان.
بالإبلاغ عن الدخلاء، و النقابة بدورها تتابع الكثير منها مع التفتيش الصيدلي المعني بالتعامل معها على الأرض.
و أخيرا فإن النقابة تتخذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن إنفاذا للقانون و حماية للصيادلة أصحاب المهنة.