السفير سعيد أبو علي: "المقاطعة العربية كما أثبت الواقع أداة فعالة وقانونية لمعاقبة إسرائيل"

أكد السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية انه وما تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها وإرهابها على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته وخاصة في مدينة القدس المحتلة، في إطار سياسة التهويد والتهجير القسري الممنهج.

جاء ذلك في افتتاح الدورة “95” لمؤتمر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل بمقر جامعة الدول العربية. 

وأشار إلي أن هذه الجرائم المتواصلة تستوجب تدخل المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن والمُنظمات الإقليمية والدولية بتحمّل مسؤولياتها ووقف سياسة "الكيل بمكيالين"، والتدخل الفوري والحاسم لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لإنهاء هذه المأساة التي بدأت منذ عام 1948، ووقف الحرب العدوانية التي تستهدف الوجود والحق الفلسطيني ورفع الظلم التاريخي عنه، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال.

وقال أبو علي: "تعلمون أن مئات القرارات الدولية ذات الصلة قد صدرت عن هيئة الأمم المتحدة وعن مختلف المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة الأخرى الداعية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس منذ عقود وإلى غاية اليوم، دون أن تدخل تلك القرارات حيز النفاذ، ودون تحقيق أهدافها بإقامة السلام العادل والشامل في المنطقة الذي سعت لتحقيقه المبادرات العربية والفلسطينية جراء الصلف والغطرسة الإسرائيلية المتمادية في العدوان، والتحلل من استحقاقات السلام وتحدي إرادة المجتمع الدولي والضرب بقراراته عرض الحائط، ما يحتم على هذا المجتمع المؤمن بالعدل والسلام وتطبيق قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية، أن يوظف من الآليات المشروعة للضغط على سلطات الاحتلال، وإلزامها بالامتثال لقواعد وقرارات الشرعية الدولية، ويأتي في مقدمة هذه الآليات القانونية المشروعة أدوات المقاطعة الاقتصادية".

وأكد أنه للدور الهام الذي تلعبه المقاطعة العربية لإسرائيل “القوة القائمة بالاحتلال” التزامًا بالموقف العربي الذي كان وما يزال موقفا رسميّا وشعبيًا عربيًا وفلسطينيًا، يعبر عن إرادة الأمة في الدفاع عن حقوقها واسترجاعها طبقًا للقانون والشرعية الدولية الضامنة لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، استنادّا لقرار قمة تونس التي عقدت في 31 مارس 2019 الذي نص على "أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري هي إحدى الوسائل الناجحة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام".

وقال إن المؤتمر يتضمن في جدول أعماله العديد من القضايا، لاتخاذ التوصيات اللازمة في شأنها، وفق ما تقضي به مبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة، وتطبيق الحظر وإدراج شركات على لائحة المقاطعة، وإنذار شركات أخرى ورفع شركات من لائحة الحظر لاستجابتها لأحكام المقاطعة، والتركيز على استمرار تفعيل مكاتب المقاطعة الإقليمية بالدول العربية وتعزيز التنسيق والتعاون والتبادل فيما بينها. وهذا ما يستدعي إلى ضرورة تعزيز التواصل والمتابعة مع المكتب الرئيسي للمقاطعة، سواء فيما يتعلق بتنفيذ القرارات والتوصيات، أو في إطار جهود ضباط الاتصال في مواكبة المستجدات ذات الصلة بأحكام المقاطعة العربية.

حققت المقاطعة الدولية “BDS” وقال أنه توسع على الساحة الدولية في مجال مقاطعة المنتجات وسحب الاستثمارات من المستوطنات الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة دعما لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة بإنهاء الاحتلال، ومطالبة الأمم المتحدة بإعلان قائمة الشركات المتعاونة مع المشاريع الاستيطانية في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، ومتابعة تطبيق قرارات مجلس حقوق الإنسان، وما أقرته المنتديات الدولية والسلطات البرلمانية والقضائية في عديد من دول العالم، ومن بينها دول الاتحاد الأوروبي لمقاطعة الاستيطان، وبما يشمل المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية لسلطات الاحتلال.

وفي هذا الصدد، فأنني أتوجه بالتحية التقدير لقرار الحكومة النرويجية وضع علامة مميزة "وسم" على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في "الأراضي المحتلة" بمرتفعات الجولان والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، كما أنني أدعو كافة دول العالم والشعوب المحبة للعدل والحرية والسلام إلى مقاطعة الاحتلال ومستوطناته الاستعمارية للتصدي لمخططاته وممارساته العدوانية العنصرية، خاصة أن القانون الدولي كفل للشعوب التي ترزح تحت الاحتلال مقاومته بكل السبل المتاحة.

ونوجه التحية لكل المتضامنين من كل أنحاء العالم الذين يقودون حملات دولية لمقاطعة شركات عديدة بسبب تورطها في الجرائم الإسرائيلية والتطهير العرقي الممنهج والمستمر بحق الشعب الفلسطيني. 

وفي ختام كلمته، أكد ان المقاطعة العربية كما أثبت الواقع أداة فعالة وقانونية لمعاقبة إسرائيل “القوة القائمة بالاحتلال” وفضح طبيعتها العدوانية العنصرية، وهي تعبر بصدق عن الإرادة الشعبية في جميع الأقطار العربية والتي امتدت لتشمل الدول الإسلامية وعديد من الدول المؤمنة بالحرية والعدالة وحقوق الإنسان والشعوب في تقرير مصيرها المناصرة للحق العربي والفلسطيني.

لذا فإننا ندعو ومن خلال مؤتمركم هذا والذي أتمنى لأعماله التوفيق والنجاح استمرار المقاطعة العربية لإسرائيل، وتعزيزها كأداة فعالة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإفشال مخططاته الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.