بعد تصديق الرئيس.. 20 معلومة عن صندوق "قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقًا للقرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية أمس.
وسيجري تشكيل مجلس أمناء لوضع خطة مفصلة للصندوق، الذي دعا السيسي إلى إنشائه العام الماضي كجزء من الجهود المبذولة لتحسين دمج الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع والاقتصاد.
وهذه أبرز المعلومات عنه:
- تبلغ نسبة ذوي الهمم في مصر ما يقارب 11% أي أكثر من 10 ملايين مواطن، وبالتالي جاء القانون داعمًا لهم من حيث إقامة مشروعات وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة المختلفة والتكيف والاندماج في المجتمع ورعاية المتفوقين والموهوبين منهم وتوفير فرص عمل لهم، وإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.
- سيساعد الصندوق على دمج الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل أفضل في الاقتصاد، من خلال تمويل برامج تدريبية مختلفة لمساعدتهم على دخول سوق العمل، وإقامة شراكات مع مجموعات مختلفة للمساعدة في توفير الوظائف لهم.
- حدد القانون الموارد الذي يتكون منها صندوق دعم ذوي الإعاقة وهي الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة، وحصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة 12 هذا القانون، وحصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة 13 هذا القانون، وعائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، والتبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، وأي موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
- يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية وعدد من الأعضاء لا يزيد على أربعة عشر عضوًا.
- ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية.
- يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
- العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
- المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
- العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.
- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.
- التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة كلما أمكن ذلك.
- المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.
- إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي.
- تقديم الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقودها أشخاص من ذوي الإعاقة.
- كما سيجري إنشاء معاهد متخصصة يمكنها إنشاء برامج تهدف إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي، وستساعد في تمويل إنشاء وتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الرعاية التي تلبي احتياجات الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، ورعاية المتفوقين والموهوبين وتنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- تشجيع ودعم تمويل الاشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.
- المساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة. وتنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومتطلباتهم.
- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة. والمساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة، للفئات الأولى بالرعاية.