صندوق النقد العربي: لهذه الأسباب.. سينمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.5% في 2023
توقع صندوق النقد العربي، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% في العام المالي الحالي 2023/2022، وفق تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" الصادر عن الصندوق مؤخرًا.
قدم التقرير شرحًا مفصلاً يدعم توقعاته بارتفاع نمو الاقتصاد المصري مستشهدًا بالإجراءات والتطورات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتسابق الأزمات، وقال التقرير: إن الاقتصاد في مصـر حقق نموًا قدره 3.3 بالمائة خلال العام المالي 2021/2020.
وكان من أبرز مجالات التعافي، انتعاش قطاع السياحة الذي نمت إيراداته خلال النصـف الأول من العام المالي الحالي بنحو خمس أضعاف ما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، لتحقق نحو 5 مليارات دولار أمريكي، إضافة إلى نمو إيرادات قناة السويس وتحقيق فائض على جانب الميزان البترولي الذي حقق فائضـًا قدره 2.1 مليار دولار أمريكي، علاوة على نمو قطاع الصـادرات غير البترولية بنحو 38 بالمائة.
وأكد التقرير أنه من أبرز العوامل الداعمة للتعافي، برنامج الحكومة المصـرية لدعم المصـدرين وسرعة ومرونة السياسات الاقتصادية (سواء النقدية منها أو المالية) التي تم اتخاذها لتجنب حدوث تباطؤ اقتصـادي.
كما أعلنت الحكومة المصرية، عزمها زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصـاد المصـري وزيادة ضـخ الاستثمارات الأجنبية المباشـرة داخل الاقتصـاد المحلي عن طريق: تعزيز دور القطاع الخاص الوطني ودعم وتوطين والصناعات الوطنية للاعتماد على المنتجات المحلية، والإعلان عن برنامج طرح الأصول المملوكة للدولة للقطاع الخاص بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً لفترة زمنية مدتها 4 سنوات، بجانب وضع خطة واضحة وملزمة لتخفيض الدين العام كنسبة مئوية من الدخل القومي، وكذلك عجز الموازنة على مدى السنوات الأربع القادمة، وتقديم رؤية متكاملة لتنشيط وتعزيز البورصة المصرية بما في ذلك طرح حصص في شركات مملوكة للقوات المسلحة.
بالإضافة إلى طرح بعض الأصول بقيمة 9.1 مليار دولار أمريكي لقطاعات مختلفة، أهمها الطاقة المتجددة، القطاع العقاري في المدن الجديدة، قطاع الاتصالات، ومشروعات تحلية مياه البحر ومشروعات في قطاع التعليم، واستهداف توطين صناعات بما يعادل 23 بالمائة من إجمالي الواردات المصرية (أكثر من 20 مليار دولار) خلال الخمس سنوات القادمة في قطاعات مختلفة مثل الأدوية والمستلزمات الطبية، التشييد والبناء، الزراعة، والغزل والنسيج، والهندسة، والكيماويات، وذلك من أجل زيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات الغير بترولية لتصل إلى 100 مليار دولار أمريكي.
استنادا إلى رؤية الدولة لتشجيع القطاع الخاص، قامت الحكومة المصرية بوضـع سـياسـة متكاملة لشكل ملكية الدولة للأصـول، ومقترحات التخارج على مستوى القطاعات المختلفة حتى يكون هناك منطق وراء تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استنادا إلى التجارب الدولية الناجحة، والدروس المستفادة من الأزمات العالمية التي أثرت على الدولة خلال السنوات السابقة وتوضـح وثيقة سياسة ملكية الدولة عدد من القطاعات الاقتصادية التي سيتم التخارج الكامل منها والبعض الآخر الذي سيشهد زيادة الاستثمار الخاص فيها وانخفاض أو ثبات الاستثمارات الحكومية.
وأكد التقرير أنه في ضوء ما سبق، من المتوقع تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو يقدر بنحو 6.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السـنة المالية 2022/2021، وحوالي 5.5 في المائة في السنة المالية 2023/2022، إلا أن التطورات الدولية الحالية ستشكل تحدياً كبيراً على مستويات النمو الاقتصـادي بمصـر، خاصـة في ظل الموجة التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية (خاصـة القمح) وأسـعار الطاقة والتقلبات في سلاسل الإمداد العالمية التي تضع ضغوطاً بدورها على التطورات الاقتصـاديـة المحلية كارتفاع فاتورة الدعم الغذائي ودعم الطاقة.