بالأرقام والإحصائيات.. الرئيس السيسي يلقي كلمة موثقة أمام المؤتمر الاقتصادي

وثّق الرئيس عبد الفتاح السيسي خطابه خلال إطلاق فعاليات “المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022” اليوم الأحد، بالعديد من الأرقام والإحصائيات، والبيانات، والمعلومات، ما يستوجب الوقوف أمامها، حيث قال عن تحمل الدولة لأكثر من 477 مليار دولار فاتورة للإصلاح الاقتصادي بجانب تراجع كبير في أرصدة واحتياطات الدولة يؤكد أن الحكومة كانت لا بد أن تتدخل بعمل مسار إصلاحي يمكن أن ينتشل الاقتصاد من عثرته.

كما أشار الرئيس السيسي، في حديثه إلى أن خطورة مسار الدولة في الفترة بين 2011 إلى 2013، تؤكد أن الاقتصاد كان في حاجة إلى التدخل بمشرط الإصلاح من أجل علاج الاختلالات الجسيمة في الاقتصاد، وحدوث ارتفاعات كبيرة في معدلات البطالة قبل 2014، وزيادة كبيرة في معدلات الاستيراد على حساب الإنتاج الوطني وارتفاع فاتورة الاستيراد بصورة كبيرة، وتراجع كبير في الاحتياطي النقدي، الأمر الذي دعا الدولة إلى بدء برنامج إصلاحي واسع في نوفمبر 2016، ورغم تكلفته على الدولة والمواطن وقتها إلا أن هذا الإصلاح الاقتصادي ومساره الحالي هو الذي يجعل الدولة تقف حاليًا أمام الصدمات الكبيرة.

كما كشف الرئيس السيسي عن إضافة 10 إلى 12 تريليون جنيه في رصيد الدولة نتيجة إنشاء 40 مدينة جديدة على أحدث النظم، التي تراعي الأبعاد المستقبلية، والزيادة السكانية الكبيرة في مصر وتستوعب ملايين البشر.

وأوضح الرئيس، أن الدولة اتخذت طريقا لتدشين العاصمة الإدارية على مساحة 175 ألف فدان وبالفعل تم العمل على تعمير 40 ألف فدان من خارج ميزانية الحكومة، وأن شركة العاصمة الإدارية لديها رصيد في البنوك وصل إلى 43 مليار جنيه ومثلهم رصيد ائتمان نتيجة طرح الأراضي وبيعها للقطاع الخاص.

كما تطرق رئيس الجمهورية أيضًا إلى الترهل الإداري في الدولة بعد وصول عدد الموظفين إلى 6 ملايين موظف في وقت لا يتطلب فيه جهاز الدولة هذا العدد، الأمر الذي دفع الحكومة لوقف التعيينات، والعمل على تطوير كفاءة وأداء الموظفين، وكذلك تحدث الرئيس عن احتياجات الدولة بكل صراحة من أجل ضبط أوضاع المستشفيات الحكومية حيث تم تدشين مئات المستشفيات الجديدة؛ ورغم ذلك فإن ما تم تدشينه يمثل 50% من احتياجات الدولة.

واختتم الرئيس السيسي أن ما تم إعلانه من معلومات عن التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري، تؤكد أهمية الدفاع عن مسار الإصلاح الذي تنتهجه الحكومة حاليًا والذي ساهم في توفير مليارات الجنيهات لتدشين مشروعات خدمية للمواطنين وإنقاذ البنية التحتية وكذلك بناء 250 ألف وحدة سكنية لإنقاذ المواطنين في المناطق العشوائية وتدشين شبكة طرق تصل 7 آلاف كيلو واكتشاف حقل ظهر الذي تطلب 25 ألف ساعة عمل متواصل من الحكومة وهو الحقل الذي ساهم في توفير الغاز الطبيعي للتصدير وتوفير ملايين الدولارات شهرياً.