مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017.

كان رئيس مجلس الشيوخ قد أحال في الجلسة المنعقدة يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر الجاري، مشروع قانون مقدم من الحكومة - والمحال من مجلس النواب - بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار؛ لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه.

ويهدف مشروع القانون، إلى إجراء تعديل على بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 2017؛ بشأن إصدار قانون عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون المرافق له، حتى يُمكّن الحكومة من تطبيق أحكامه في كل الفترات التي تحدث فيها زيادة في الأسعار ناتجة عن قرارات اقتصادية، وعدم قصر أحكامه على معالجة الأوضاع الاقتصادية الحادثة عام 2016، والعمل على معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية، وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها؛ بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذي يُمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها.

كما يهدف إلى الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مؤخرًا، وتحقيقًا لضمان وفاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بما يساهم في إنجاز المشروعات القومية.