النيابة الإدارية.. انعقاد التدريب التفاعلي لأعضاء النيابة حول "مكافحة جرائم العنف ضد المرأة"

عقد مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار محمد رامي، اليوم الأربعاء، التدريب التفاعلي لعدد من السيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية، حول "دور هيئة النيابة الإدارية في مكافحة جرائم العنف ضد المرأة في أماكن العمل. جاء ذلك  تحت رعاية المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار عـدلي جـاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وبحضور المستشار سناء خليل، رئيس محكمة الاستئناف، وعضو المجلس القومي للمرأة، ومقرر اللجنة التشريعية، والقاضية  أمل عمار، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.

 وفي كلمة المستشار عـدلي جـاد  رئيس هيئة النيابة الإدارية، والتي ألقاها نيابة عنه المستشار محمد رامي، مدير مركز التدريب القضائي، رحب فيها بكل من المستشار  سناء خليل، رئيس محكمة الاستئناف، وعضو المجلس القومي للمرأة، ومقرر اللجنة التشريعية، والقاضية  أمل عمار، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وبالسيدات والسادة الأعضاء المشاركين، وأعرب عن شكره إلى المستشار الجليل  عمر مروان - وزير العدل، لرعايته الكريمة لذلك البرنامج التدريبي الهام، مؤكدًا أهمية البرامج التدريبية بصفة عامة، والبرامج المتعلقة بتدريب أعضاء النيابة الإدارية على مهارات التحقيق والتصرف، وبحماية المرأة من العنف بصفة خاصة، مؤكدًا حرص دستور ٢٠١٤ على إرساء الإطار الدستوري اللازم لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، ثم جاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر ٢٠٢١، لترسيخ تعزيز حقوق الإنسان والمرأة.

وأضاف أن النيابة الإدارية بدورها، ووفقًا لاختصاصاتها وصلاحياتها الدستورية والقانونية، تملك من الأدوات ما يمكنها من دعم حماية حقوق المرأة ومنع التمييز ضدها ومناهضة ما قد تتعرض له من عنف في مجال العمل وممارسات الوظيفة العامة، مختتمًا كلمته، بأن ذلك البرنامج التدريبي يأتي استكمالًا لخطة التدريب التي أولتها النيابة الإدارية اهتمامًا كبيرا وذلك من منطلق إدراكها لأهمية التدريب واتساقًا مع جهود الدولة تحت قيادة الرئيس  عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في رفع قدرات العنصر البشري لديها، والذي يعد الركن الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة. 

وألقى المستشار  سناء خليل، رئيس محكمة الاستئناف، وعضو المجلس القومي للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية،  كلمة، رحب فيها بالحضور، وأكد فيها دور النيابة الإدارية البالغ الأهمية في مجال دعم حقوق المرأة، وحظر التمييز ضدها، وأن كل مؤسسات الدولة تتضافر جهودها من أجل مكافحة كل أشكال التمييز، وأن التدريب الحالي يأتي بالتزامن مع الجهود الدولية خلال فترة الـ١٦ يومًا لمكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة. وفي كلمتها، نقلت القاضية  أمل عمار- مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، تحية  المستشار عمر مروان، وزير العدل للحضور، وتقدمت بالشكر للمستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وللمستشار الدكتور محمد رامي، مدير مركز التدريب القضائي، مؤكدة أن هذا التدريب يأتي في إطار الشراكة المستمرة بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة والنيابة الإدارية، وفي إطار أنشطة المجلس القومي للمرأة ضمن حملة الـ١٦  يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وهي الحملة العالمية التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة بهدف مناهضة جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء و الفتيات حول العالم، والتي تبدأ من ٢٥ نوفمبر وحتى ١٠ ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو ما أكدت عليه العديد من الاستراتيجيات الوطنية التي حرصت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، على إطلاقها لمكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة.

وفي هذا الإطار قام المستشار عمر مروان - وزير العدل بتبني العديد من الاستراتيجيات لدعم تلك الجهود، وإصدار سيادته قرارًا بإعادة هيكلة قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بالوزارة، وإنشاء إدارة حماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها، وأنهت كلمتها بأن المرأة المصرية بصفة عامة والمرأة القاضية بصفة خاصة تعيش حاليًا عصرها الذهبي، متمنية للجميع دوام التوفيق والنجاح. ومن الجدير بالذكر أن ذلك التدريب سوف يحاضر فيه نخبة من السادة المستشارين بقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل والنيابة الإدارية والمجلس القومي للمرأة، وسوف يتضمن جوانب متعددة تشمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والبعد الدولي والقانوني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وجهود وزارة العدل في مناهضة العنف ضد المرأة، ودور الطب الشرعي ومهارات التحقيق وتطبيقات عملية في مثل تلك النوعية من القضايا.