عاجل| مصر تطرق بقوة ملف تغير المناخ.. وحقيقة مكاسب الـ93 مليار دولار
على مدار السنوات الماضية، بذلت مصر جهودا حثيثة لمواجهة تحدي تغير المناخ الذي بات يهدد العالم أجمع دون تفرقة، وتتسارع وتيرة آثاره السلبية على العديد من المجتمعات والدول، مما تطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وطويلة المدى على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
وخلال عام 2022، قامت وزارة البيئة بالعديد من الجهود في مجال تغير المناخ والتي شهدت زخما كبيرا في ظل الاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 في الربع الأخير من العام، ومنها:
• إصدار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050؛ والتي تضمنت الأهداف الخمسة: تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع مخاطر تغير المناخ، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي.
• رفع الوعى بقضية التغيرات المناخية بهدف المشاركة في التصدى لآثارها السلبية من خلال المشاركة في كافة المنتديات والمؤتمرات الوطنية وورش العمل ومعسكرات شباب الجامعات، ومنصات مكاتب المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، والندوات لمختلف الفئات العمرية من الأطفال والشباب والمرأة.
• اعتماد تقرير المساهمات المحددة وطنياً المحدث وتقديمه إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ من أجل تحقيق خطة خفض الانبعاثات الوطنية.
• اتخاذ إجراءات دمج بُعد تغير المناخ في السياسات والخطط التنموية، مع اقتراح دمجها بالأدلة الإرشادية لتقييم الأثر البيئي. • البدء في إعداد استراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات 2050 بهدف وضع سيناريوهات لحساب كمية غازات الاحتباس الحراري المنبعثة على المستوى الوطني في كافة القطاعات.
• بدأت الوزارة في إعداد تصور لإنشاء نظام وطني للرصد والإبلاغ والتحقق لحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى أنشطة الخفض المحققة.
• التصديق على خطوات إدراج تعديل كيجالي من أجل وضع الخطة الوطنية للحد من استخدام وسائط التبريد التي تنطبق عليها مواصفات غازات الاحتباس الحراري من مجلس النواب المصري.
• استكمال إعداد تقرير الإبلاغ الوطني الرابع؛ ومراجعة ما تم إعداده من تقرير حصر الانبعاثات لغازات الاحتباس الحراري من القطاعات المختلفة، والتقارير الفنية المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتمويل.
• إطلاق مشروع الخريطــة التفاعليــة لمخاطــر ظاهــرة التغيــرات المناخيــة علــى جمهوريـة مصـر العربيـة والـذي يتـم علـى ثلاثـة مراحـل بالتعـاون مـع إدارة المسـاحة العسـكرية والهيئــة العامــة للأرصــاد الجويــة ومركــز بحــوث الميــاه التابــع لــوزارة المــوارد المائيــة والــري؛ بهــدف مســاعدة متخــذي القــرار علــى تحديــد المناطــق المعرضــة للمخاطــر المحتملــة مــن تغيـر المنـاخ؛ بمـا قـد يؤثـر علـى تنفيـذ خطـة التنميـة في الدولـة؛ واتخـاذ التدابيـر اللازمة في القطاعــات التنمويــة المختلفــة؛ وكــذا اقتنــاص فــرص تمويليــة للتكيــف مــن الجهــات الدوليــة، حيــث تــم الانتهاء من المرحلــة الثانية من المشروع.
مصر تنجح في احتضان العالم للتصدي لتغير المناخ COP27
حقق استضافة جمهورية مصر العربية لمؤتمر الأطراف الـ27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ COP27، والذي عقد "بمدينة السلام" شرم الشيخ تحت شعار "معاً للتنفيذ" خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر نجاحا كبيرا على مختلف النواحي اللوجيستية والفنية ومخرجات المنطقة الخضراء، ومكاسب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وحشد المشاركات المختلفة من أنحاء العالم من مختلف الفئات، حيث شارك به أكثر من 50 ألف من الأفراد والكيانات المختلفة الرسمية وغير الرسمية، منهم 120 من رؤساء الدول والحكومات ونواب الرؤساء والممثلين رفيعي المستوى المشاركين في الشق الرئاسي، بزيادة عن نظيره السابق COP26 حوالي 14 ألف مشارك.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد افتتح قمة القادة للمؤتمر، معلنا الهدف الأساسي للقمة وهو وضع خارطة طريق لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها باتفاق باريس.
قال: "إن الوقت يداهم العالم ولا مجال للتراجع عن تنفيذ الالتزامات المناخية، حيث تسهم نتائج مؤتمر المناخ في تحول حياة ملايين البشر نحو الأفضل"، في حين قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 عن المؤتمر "هذا مؤتمر شمولي للتنفيذ الهدف منه تقييم التقدم المحرز منذ مؤتمر المناخ COP26 من أجل الدعوة إلى انتقال عادل إلى اقتصاد خال من الكربون من أجل تحقيق الطموح العالمي للعمل المناخي، وقد تضمن المؤتمر منطقتين رئيسيتين منطقة زرقاء وأخرى خضراء وهما اللتان شهدتا فعاليات المؤتمر طوال فترة انعقاده.
التنظيم اللوجستي:
استعدت مصر لوجيستيا لاستقبال عدد غير مسبوق من المشاركين على مدار الفترة من 6 - 20 نوفمبر 2022 بمختلف التجهيزات، نتج عنه احتساب سهولة ويسر إجراءات تسجيل الحضور والمشاركة كنقطة إيجابية للتنظيم المصري مقارنة بالمؤتمر السابق بجلاسجو 2021، وحرصت الرئاسة المصرية للمؤتمر من اليوم الأول لبدايته على عقد اجتماعات تنسيقية يومية مع سكرتارية الأمم المتحدة لمتابعة الموقف اللوجيستي وحل كافة المشكلات الطارئة، وتم إقامة المنطقة الزرقاء على مساحة 35.8 الف م2 زيادة في حين كانت في مؤتمر جلاسكو مساحة 12 الف م2، والتوسع في إقامة المنطقة الخضراء على مساحة 20 الف م2 والتي كانت في جلاسكو 4.5 الف م2، حيث راعت الرئاسة المصرية للمؤتمر إتاحة فرصة أكبر للمشاركات غير الرسمية في المؤتمر في تلك المنطقة التي أقيمت تحت اسم "صوت الإنسانية"، لذا حرصت على التقارب المكاني بين المنطقتين لتيسير رفع تلك الأصوات إلى الجانب الرسمي للمؤتمر لتكون في الاعتبار في الشق التفاوضي واتخاذ القرار.
الجانب الفني
• الأيام المواضيعية للمؤتمر:
حرصت الرئاسة المصرية للمؤتمر على تخصيص أيام موضوعية تناقش موضوعات بعينها وإطلاق المبادرات الرئاسية الفنية للمؤتمر المناخ، للمساهمة في تسريع وتيرة التنفيذ في مؤتمر أقيم تحت شعار "معا للتنفيذ"، وضمت الأيام المواضيعية المجالات التي تمس الاحتياجات الإنسانية "الزراعة -المياه -المخلفات -النقل – التنوع البيولوجي – الطاقة – المدن المستدامة"، وتخصيص أيام للفئات الأكثر تأثراً وتأثيراً بتغير المناخ وهم "الشباب والمرأة والمجتمع المدني"، وأيام لآليات التنفيذ وهي "الحلول والتمويل والعلم".
موضوعات تطرح لأول مرة في مؤتمرا المناخ
كما شهد المؤتمر موضوعات تم طرحها لأول مرة بتخصيص يوم للمياه لأول مرة في أجندة المؤتمر، فضلاً عن يوم للتنوع البيولوجي للربط بين مؤتمر المناخ ومؤتمر التنوع البيولوجي، وكذلك يوم للحلول. كما شهد يوم الزراعة زخم من حيث مستوى الحضور لوزراء الزراعة من مختلف الدول، وكذلك يوم المرأة وإلقاء كلمة فخامة السيد رئيس الجمهورية فيه "والتي ألقتها وزيرة البيئة نيابة عن فخامته"، وهي رسالة هامة لأهمية المرأة في التعامل مع تغير المناخ. كما شهد يوم التمويل زخم كبير بحضور دولة رئيس الوزراء ورئيس صندوق النقد الدولي، ورئيس مجموعة البنك الدولي ورئيسة مجموعة البنك الأوربي لإعادة الأعمار ووزير المالية النيجيري.
المبادرات الفنية:
شهد المؤتمر إطلاق مجموعة من المبادرات ومنها:
1- دليل شرم الشيخ للتمويل العادل بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والمنظمات الدولية ومجموعة البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بنك التنمية الإفريقي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأمم المتحدة، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سيتي، لاستخدام الدليل لدعم الدول النامية للحصول على التمويل لتنفيذ مشروعات لتغير المناخ.
2- مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام FAST بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة.
3- مبادرة حياه كريمة من أجل الصمود في افريقيا بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
4- مبادرة بشأن تغير المناخ والتغذية I-CAN بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منظمة الصحة العالمية منظمة الأغذية والزراعة، GAIN، وكالات الأمم المتحدة الأخرى.
5- مبادرة لاستجابات المناخية لاستدامة السلام CRSP -مركز القاهرة الدولي لحل النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام -وزارة الخارجية -برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
6- مبادرة انتقال الطاقة العادلة والميسورة التكلفة في إفريقيا AJAETI -\ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة SEforAll، IEA، IRENA، BCG.
7- مبادرة أولويات التكيف للمرأة الإفريقية CAP وزارة البيئة والمجلس القومي للمرأة هيئة الأمم المتحدة للمرأة -بوركينا فاسو. \ 8- مبادرة التكيف والمرونة المناخية في قطاع المياه AWARE.
9- مبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في إفريقيا والدول النامية / وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
10- مبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي "ENACT" وزارة البيئة / برئاسة مشتركة من قبل ألمانيا ودعم فني من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة / اليابان، الاتحاد الأوروبي، ملاوي، باكستان، سلوفينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، حيث خصصت الولايات المتحدة الأمريكية 25 مليار دولار أمريكي لتمويل خارطة الطريق لـ NbS، وتستثمر ألمانيا 1.5 ملياردولار أمريكي سنويًا للحفاظ على التنوع البيولوجي.
11- مبادرة المرونة الحضرية المستدامة للأجيال القادمة SURGe / وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بالشراكة مع الأمم المتحدة وICLEI.
12- مبادرة المخلفات العالمية 50 بحلول عام 2050 وزارة البيئة بالشراكة مع البنك وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة و10 دول إفريقية.
13- النقل منخفض الكربون من أجل الاستدامة الحضرية LoTUS، بالتعاون مع وزارة النقل وSLOCAT وBCG.
• المنطقة الخضراء:
شهدت المنطقة الخضراء في المؤتمر إشادة عدد كبير من المشاركين بتصميمها وتنوعها، بما سمح بمشاركة حقيقة للفئات غير الرسمية ورفع اصواتهم إلى قادة العالم وصناع القرار والمفاوضين، وذلك لقربها من المنطقة الزرقاء، وتوافد مختلف الفئات من العارضين في المنطقة الخضراء في خمس خيم "خيمة للدولة المصرية، المجتمع المدني المصري والاجنبي، القطاع الخاص، القطاع المصرفي، الجامعات والمراكز البحثية"، وتنوع الموضوعات الفنية والمناقشات بها.
تم تصميم قاعتين كل قاعة تسع ٢٠٠ فرد تضم نفس موضوعات التي تناقش في المنطقة الزرقاء، وذلك لضمان رفع أصوات الفئات الأكثر تأثيراً في تغير المناخ والتي لم تتاح لها الدخول للمنطقة الزرقاء ليحقق فكرة المؤتمر الشمولي.
شارك في المنطقة الخضراء مجموعة من الفنانين التشكيلين والمصممين الأزياء العالمين للترويج لأهمية إعادة التدوير وتأثيرها على تغير المناخ.
شهدت المنطقة الخضراء ما يقرب من 121 فعالية جانبية خلال الفترة من 9 نوفمبر حتى 17 نوفمبر، بمشاركة الوزراء والرؤساء التنفيذيين والشخصيات رفيعة المستوي من البنوك وشركات القطاع الخاص.
مكاسب مصر من المؤتمر على المستوي الإقليمي الدولي:
أثبتت الدولة المصرية على المستوى الدولي قدرتها على تنظيم حدث دولي بهذا الحجم عكس التنسيق والتناغم بين كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وتسليط الضوء من الإعلام الدولي على مصر، وخاصة في التعامل مع ملف تغير المناخ على المستوى الدولي وكذلك الوطني وأيضًا القدرة التنظيمية والجدية في تنفيذ التزاماتها.
على المستوى الإفريقي أبرز المؤتمر دور مصر الريادي لقارة إفريقيا من خلال تفعيل المبادرة الإفريقية للتكيف التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية، وذلك بعد النجاح في الحصول على دعم مالي تم تقديمه من الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة بقيمة 150مليون دولار واستضافة وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة، وشحذ 100 مليون دولار للدول الأقل نمواً "صندوق الدول الأقل نموا والجزرية، صندوق الخاص لتغير المناخ".
على المستوى التفاوضي لأول مرة يتم إدراج بند الخسائر والأضرار في أجندة المؤتمر بعد رفض إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة، وتم الانتهاء من التفاوض على بند 6 الخاص بسوق الكربون، وكذلك برنامج عمل التخفيف، والمضي قدما في كل من الهدف العالمي للتكيف والتمويل لمناقشتهم في الإمارات، وإعلان صندوق تمويل الخسائر والأضرار، وهي نقاط هامة لدعم الإنسانية لتستطيع مواجهة آثار تغير المناخ.
مكاسب مصر من المؤتمر على المستوي الوطني:
حققت مصر على المستوى الوطني عددا من المكاسب:
• نجحت في حشد التمويل لبرنامج نوفى "ربط الطاقة والغذاء والمياه" تنفيذا جزئيا لخطة المساهمات الوطنية المحدثة وذلك من خلال منظمات التمويل الدولية بمبلغ يتجاوز 10 مليار دولار لبرنامج نوفى ونوفى + في مجالات الطاقة والزراعة والمياه متضمنا مشروعات لقطاع النقل، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوقيع الاتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار.
• تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مما يساهم في تشجيع حركة السياحة العالمية للمدينة.
• فتح شراكات واستثمارات جديدة على المستوى الوطني مع شركاء التنمية والقطاع الخاص في مشروعات تغير المناخ وبالأخص في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدرجين الأخضر، مما سلط الضوء على مصر لتكون مركز إقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة وفتح المجال أمام القطاع الخاص للسوق الطوعي للكربون وهي نقطة تتيح للقطاع الخاص العمل في ملف تغير المناخ وبيع شهادات الكربون.
• رفع الوعي الجماهيري لموضوعات تغير المناخ وخاصة فئة الشباب.
• إطلاق الخطة الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
• إطلاق أول سوق مصري وإفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون.