قضايا الدولة تهنئ مستشاريها بتكريم رئيس الجمهورية لهم
هنأ المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة كل من السيدات والمستشارين الآتي أسماؤهم وهم : المستشار مروان فؤاد على حسن الحداد، وأحمد محمد صادق سليمان، ويمنى محمد رضا عبد المعطى بدير، وكذلك أول مستشارة بالهيئة تمنح شهادة تقدير من الرئيس عبد الفتاح السيسي " رئيس الجمهورية ، وذلك على ما قدموه من عمل متميز خلال العام القضائي 2021/2022.
كما تهنئ الهيئة كلا من السيدات والمستشارين الآتي أسماؤهم : وهم (1) محمد عبد الجواد عبد القادر القصاص (2) محمد عبد العزيز محمد حسين الديب (3) ليلى على سيد على قاسم (4)محمد عاصم عباس عبد العال (5) صبرى محمد محمود محمد إسماعيل(6)حماده محمد وهبه محمد (7) ياسمين حسيني إبراهيم على
بمناسبة تكريمهم من المستشارعمر مروان " وزير العدل " على ما قدوه من عمل متميز خلال العام القضائي 2021/2022
كما يهنئون المستشارة جيهان منصور الأنصاري أحمد بمناسبة تكريمها من المستشار وزير العدل لحصولها على المركز الأول .
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
أنواع المحاكم المصرية
القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمسة أقسام.
️أولا القضاء العادي: ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الاستئناف و المحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون .
ثانيا مجلس الدولة: هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام: ١- القسم القضائي. ٢- قسم الفتوى. ٣- قسم التشريع. 🔹 يتألف القسم القضائي من: ١- المحكمة الإدارية العليا ٢- محكمة القضاء الإداري ٣- المحاكم الإدارية ٤- المحاكم التأديبية ٥- هيئة مفوضي الدولة. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون .
️ثالثا المحكمة الدستورية العليا: المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري .
️رابعا محكمة أمن الدولة: محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان اختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.