بالانفوجراف ...8 سنوات من تطوير قدرات القطاعات التصديرية ودعم شعار "صنع في مصر"

تمكنت الدولة المصرية من تحقيق قفزة غير مسبوقة في إجمالي قيمة صادراتها، وذلك بعد أن عكفت على مدار الأعوام الثمانية الماضية على وضع وتنفيذ خطة استراتيجية متكاملة داعمة ومحفزة لقطاع التصدير الذي يكتسب أهمية خاصة في أجندة الأولويات والتوجهات التنموية للسياسات الاقتصادية للدولة، وذلك من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة، وإزالة العديد من المعوقات والتحديات أمام الصادرات المصرية، فضلاً عن تحسين جودة المنتج المصري، ورفع القدرة التنافسية له في الأسواق الخارجية، بجانب العمل على فتح أسواق جديدة، ورفع القيود غير الجمركية أمام المنتجات المصرية للنفاذ للأسواق العالمية، بالإضافة إلى توسيع دائرة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع الدول الإقليمية والعالمية، هذا بجانب الحرص على مساندة المصدرين ورد الأعباء التصديرية المتأخرة، الأمر الذي انعكس على زيادة معدلات التصدير، وتحسن نظرة المؤسسات الدولية لمؤشرات مصر في هذا الملف.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً ضمن سلسلة "أين كنا وكيف أصبحنا" يسلط الضوء من خلال إنفوجرافات على تحقيق الصادرات المصرية طفرة غير مسبوقة مدعومة بسياسات وطنية لنهضة تصديرية مستدامة، وذلك على مدار 8 سنوات من  تطوير قدرات القطاعات التصديرية ودعم شعار "صنع في مصر"، باعتبار التصدير محرك قاطرة التنمية والبناء.

وأظهر التقرير التغير الإيجابي في رؤية المؤسسات الدولية، لافتاً إلى توقع فيتش عام 2023 أن ينخفض عجز الميزان التجاري لمصر خلال السنوات المقبلة بسبب انخفاض الواردات، وذلك بعد أن كانت في عام 2014 لا تتوقع تحسناً كبيراً في عجز الميزان التجاري لمصر، وأن يكون نمو الصادرات بطيئاً على المدى القصير.

وأشار التقرير إلى ما أكدته مجموعة أكسفورد للأعمال عام 2021 بشأن مساعدة الإصلاحات الهيكلية على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية وجذب الاستثمارات، وذلك بعدما أعلنت عام 2013 عن انخفاض مصادر الإيرادات والنقد الأجنبي كالصادرات والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، ذكر التقرير ما أعلنه صندوق النقد الدولي عام 2023 بتقلص عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مع التعافي الاقتصادي خلال عام 2021/2022 وزيادة صادرات السلع والخدمات بنسبة كبيرة، وذلك في مقابل ما ذكره الصندوق عام 2017 بشأن اتساع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015/2016، نتيجة تدهور صادرات السلع والخدمات بنسبة كبيرة.

وتناول التقرير ما أعلنته الإيكونوميست عام 2023 بأن صادرات مصر تتمتع بالتنوع، وستؤدي صادرات الغاز المسال إلى أوروبا إلى زيادة قيمة الصادرات على المدى المتوسط، وذلك مقارنة بما أعلنته عام 2013 باتساع نسبة عجز الميزان التجاري بسبب انخفاض عائدات التصدير وزيادة تكاليف الاستيراد.

ووفقاً للتقرير، فقد تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية للتجارة، حيث تقدمت 14 مركزاً في مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق، لتأتي في المركز الـ 82 عام 2023 مقارنة بالمركز الـ 96 عام 2013، علماً بأن المؤشر يقيس جودة البنية التحتية التي تمكن من تدفق التجارة من وإلى الشركاء الدوليين،وهو صادر عن مؤسسة  Legatum Instituteالمسؤولة عن إصدار مؤشر الرخاء العالمي سنوياً والذي يقيس مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالنمو والفرص الخاصة بتعزيز الازدهار والرخاء.

كما تقدمت مصر 9 مراكز في المؤشر الخاص باتفاقيات التجارة الإقليمية، لتأتي في المركز 65 عام 2021 مقارنة بالمركز 74 عام 2015، علماً بأن المؤشر يعتمد على أعداد الاتفاقيات التجارية السارية بخصوص السلع والخدمات، ويصدر عن World Economic Forum وهو منظمة دولية للتعاون بين القطاعين العام والخاص، ويشارك القادة السياسيون والتجاريون والثقافيون وغيرهم لتشكيل جداول الأعمال العالمية والإقليمية والصناعية.

وأبرز التقرير تحسن نقاط مصر في مؤشر الانفتاح التجاري، لتسجل 43.27% عام 2019 مقارنة بـ 36.92% عام 2014، علماً بأن المؤشر يعتمد على مجموع صادرات الدولة ووارداتها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ويصدر عن OUR WORLD IN DATA وهي منظمة غير ربحية متخصصة في نشر الأبحاث والبيانات لإحراز تقدم في مواجهة المشكلات العالمية.

وأضاف التقرير أن مصر تقدمت 1.8 نقطة في مؤشر التجارة والأعمال، لتسجل 4 نقاط عام 2023 مقارنة بـ 2.2 نقطة عام 2020، علماً بأن المؤشر يعد أحد المؤشرات الفرعية لقياس القوة الناعمة لدولة ما من خلال تقييم حجم التبادل التجاري مع دول العالم وسهولة بدء الأعمال وامتلاك اقتصاد قوي، ويصدر عن مؤسسة Brand Finance التي تعمل في مجال تقديم الاستشارات وتقييم العلامات التجارية لمختلف دول العالم، ومقرها في لندن وتتواجد بأكثر من 20 دولة.

وفي سياق متصل، أظهر التقرير تقدم مصر 4 مراكز في قيمة الصادرات على مستوى العالم، حيث احتلت المركز 61 عام 2021 مقارنة بالمركز 65 عام 2014، فيما احتلت المركز الثالث إفريقياً طبقاً لقيمة الصادرات عام 2021، وفقاً لـ Trade Map، والتي تعد خريطة تعرض احصاءات التجارة، وتم تطويرها من قبل مركز التجارة الدولية التابع للأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية.

 وأشار التقرير إلى أن مصر جاءت ضمن أفضل الدول تحسناً في قيمة صادرات السلع والخدمات عام 2021 مقارنة بعام 2015، وذلك وفقاً للأونكتاد.

يأتي هذا بينما، كشف التقرير عن زيادة كبيرة في قيمة الصادرات، والتي سجلت 51.6 مليار دولار عام 2022 مقارنة بـ 43.6 مليار دولار عام 2021، و29.3 مليار دولار عام 2020، و30.5 مليار دولار عام 2019، و29.3 مليار دولار عام 2018، و26.3 مليار دولار عام 2017، و22.5 مليار دولار عام 2016، و22 مليار دولار عام 2015، و27.6 مليار دولار عام 2014.