عاجل.. رئيس الوزراء: الرئيس السيسي وجه بالعمل على زيادة جذب الاستثمارات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أتخذ عدة قرارات مهمة ومنها العمل على زيادة جذب الاستثمارات ووضع برنامج زمني لتسهيل اجراءات تأسيس الشركات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تواصل جهودها لمضاعفة وضخ الاستثمارات لزيادة فرص العمل . 

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء اليوم الاثنين، إن اجتماع المجلس الاعلي للاستثمار جاء فى توقيت مهم وأن جميع الجهات تعمل على مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة ، وتشجيع القطاع الخاص لتولي الريادة مع الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات زادة بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية، موضحا أن الاستثمارات المقدرة للعام المالي 2023ـ 2024 تقدر بنحو تريليون و650 مليار جنيه.

وأضاف أن الدولة تستهدف إيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات والعمل على تيسير الإجراءات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في بذل كل الجهود الممكنة في هذا الشأن.

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع الأول لمجلس الاستثمار والذي تشرف بحضوره الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس وذلك بعد اعادة تشكيل المجلس، كان التوقيت له في غاية الأهمية، حيث بدأ الرئيس السيسي بتعليق مهم جدا وهو أن الدولة المصرية الآن في مرحلة فارقة وكل جهات الدولة تعمل بهدف رئيسي ومهم وهو زيادة مشاركة ومساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة المصرية بتنفيذها.

وشدد الدكتور مدبولي، على ضرورة أن يكون هناك ثورة وجرأة في اتخاذ القرارات ومراجعة كل القوانين والقرارات التنظيمية والإجراءات الإدارية الموجودة بهدف الإسراع وتذليل العقبات وتيسير كافة الإجراءات بهدف جذب أكبر حجم من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص بأن يتولي الريادة مع الدولة في المرحلة القادمة.

وأعلن أن الدولة المصرية، تعمل على تنفيذ العديد من القرارات والاجراءات، حيث أن المؤتمر كان فرصة لاستعراض ما قامت به الدولة المصرية وتحديدا في آخر عام من شهر مايو 2022 وحتي الآن، كما نستعرض مقترح القرارات التي خرجت من المجلس الأعلى للاستثمار أمس.

وأشاد الدكتور مدبولي بتلك القرارات والتي كانت نتاج جهد كل الزملاء من الوزراء والجهات المعنية في الدولة حيث قامت بمساعدتنا وبمشاركة القطاع الخاص وكانت بناء على الاجتماعات التي عقدت سواء على مستوي مجلس الوزراء أو السادة الوزراء مع كل مؤسسات القطاع الخاص المتواجدة في الدولة، مثل جمعيات المستثمرين والغرف ومجالس التصدير.

وتابع الدكتور مدبولي، أن الحكومة كانت تستمع لكافة الشكاوي والتحديات التي تواجه المستثمرين وتعمل على حلها، وبناء على ذلك تم صياغة هذه القرارات.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بوضع خطة زمنية محددة وتحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ كل قرار من قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، فضلا عن وجود توجيه سابق بأن يكون هناك تركيز خلال الفترة القادمة على دورية انعقاد المجلس بشكل شهري أو على الأكثر كل شهرين من أجل متابعة تنفيذ القرارات وبحث القرارات التي تساهم في زيادة جاذبية مصر للاستثمار. 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي -خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء- إلى تطور حجم الاستثمارات التي قامت بها الدولة والقطاع الخاص معا، اعتبارا من عام 2005 وحتى الوقت الحالي، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات عام 2005 -2006، نحو 115.7 مليار جنيه، في حين بلغت الاستثمارات الموضوعة لعام 2023-2024، تريليون و640 جنيه، بما يعني زيادة الاستثمارات بنحو 15 ضعف. 

وأوضح رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية بحجمها والنمو السكاني المتسارع بها كانت في حاجة إلى زيادة معدلات الاستثمار، للتغلب على مشاكل البنية الأساسية والخدمات وكل شيء تحتاجه الدولة لكي تنمو. 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء "إن الاستثمارات كانت لمدة 10 سنوات تتحرك بمعدلات بطيئة وبعد ذلك بدأت في الارتفاع ليس بسبب القطاع الخاص ولكن لأنه خيار الدولة المصرية حتى تحقق معدلات نمو صحيحة فبدأت في زيادة استثماراتها بأرقام كبيرة، وكان ذلك تقديرا لعدم قدرة القطاع الخاص على ضخ استثمارات بصورة كبيرة في الظروف التي مرت بها الدولة بدءا من اضطرابات عام 2011 وعام 2015 عندما بدأنا في خطوات الاصلاح الاقتصادي وما تلا ذلك من ظروف عصيبة مرت على العالم أجمع خلال أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية". 

وأضاف الدكتور مدبولي - خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء- أن الدولة المصرية عملت من خلال ضخ الاستثمارات على زيادة فرص العمل والتشغيل وتقليل معدلات البطالة ، منوها بأن تركيزنا الآن أصبح مركزا بشكل أعلى للاستثمار على كيفية زيادة استثمارات القطاع الخاص حتى يصبح أكبر من معدلات استثمارات الدولة ، حيث وضعنا مستهدف أنه بعد 3 سنوات يكون نصيب القطاع الخاص من إجمالى الاستثمارات 60 أو 65% وهو ما نعمل عليه جميعا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن القطاع الخاص أصبح بالفعل من حيث حجم المنشآت وعدد العاملين به وفرص العمل يستحوز على نصيب الأسد وهذا هو الطبيعي في أي دولة ، مؤكدا أننا لدينا تقريبا 3 ملايين و750 ألف منشآة قطاع خاص ، 79% من إجمالي المشتغلين يعملون في القطاع الخاص ، و75% من إجمالي الناتج المحلي من القطاع الخاص. 

وأوضح أن مشكلة القطاع الخاص في مصر تكمن في أن أكثر من 50% منه قطاع غير رسمي ، وأن 60% من القطاع الخاص وحجم تلك المنشآت تعمل في تجارة الجملة والتجزئة أي (قطاع تجاري)، والتي يجب أن يوجه نشاط القطاع الخاص أكثر في القطاعات الانتاجية مثل الصناعة والزراعة وكل الأنشطة الأخرى الانتاجية الأخرى. 

ولفت الدكتور مدبولي إلى أن التحدي أيضا أن 1% فقط من حجم منشآت القطاع الخاص هو ما يصدر للخارج ، ما يعني أن 99% فقط من القطاع الخاص للسوق المحلي ، لذلك من الضروري العمل على تشجيع القطاع الخاص علي تصدير انتاجه. 

وأكد رئيس مجلس الوزراء أننا اتخذنا كدولة في العام الماضي إجراءات مهمة جدا خلال عام منها أنه تم إعداد وثيقة سياسة الملكية للدولة وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر من العام الماضي وهى التي نعمل عليها حاليا بقوة كبيرة في كيفية تمكين الدولة للقطاع الخاص أن يزيد من مساهماته وهى تعد دستور للدولة نعمل عليه.

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، إننا توسعنا في إصدار الرخصة الذهبية، حيث تم منح 15 شركة الرخصة.

ونوه بأنه تم عمل مبادرة بـ 150 مليار جنيه أى أن المستثمر يتحمل فائدة 11% فقط، وتتحمل الدولة الفرق، مبينا أن تكلفة هذا الموضوع على الدولة 16 مليار جنيه، مضيفا أنه تم إضافة قطاع السياحة مؤخرا فأصبح إجمالي المبادرة 160 مليار جنيه. وأشار إلى أنه تم إعفاء 20 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، كما أن وحدة حل مشاكل المستثمرين التي تم إنشاؤها في مجلس الوزراء تنظر في طلبات المشاكل، حيث تم البث في 1421 شكوى حتى هذه اللحظة ، منوها بأن 75% من نتيجتها لصالح المستثمر.

وتابع "كما تم عمل تعديل قانون حماية المنافسة لزيادة استقلالية الجهات الرقابية والحياد التنافسي، وإطلاق استراتيجية قومية للملكية الفكرية، حيث تم إعداد قانون خاص بحمايتها". وعن المستثمرين الذين يدخلوا في منازعة مع الدولة، قال مدبولي إنه تم إعادة تفعيل وتنشيط لجنة فض المنازعات برعاية وزير العدل ونحن نعمل بقوة على متابعة كل القرارات التي تصدر لتنفيذها على الواقع، كما تم إجراء إصلاحات جذرية لمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية، مشيرا إلى أن الأرض من الممكن أن تكون بحق الانتفاع بجانب التملك، كما تم وضع تسعيرة ثابتة للأراضي الصناعية معلن بقرار من رئيس الوزراء.

وأكد على أن هيئة التنمية الصناعة هي الوحيدة المخولة بإصدار كل الموافقات للمستثمر، منوها إلى تبسيط الإجراءات اللازمة لدخول السوق المصري، مبينا أنه خلال 20 يوما فقط يتم إصدار الرخصة الصناعية وتصريح بدء مزاولة النشاط. وتطرق إلى إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب بمصر لكى يكون نافذة للمصريين، حيث تم وضع آلية واضحة لهذا الموضوع وستفعل خلال المرحلة القادمة. واستعرض مدبولي التحديات التي يواجهها المستثمر والتي تتمثل في تأسيس الشركات وتخصيص الأرض وتصريح مزاولة النشاط ، وتشغيل المشروع، مبينا أنه على إثر ذلك تم وضع 22 قرارا جديدا. فعن تأسيس الشركات، قال إنه سيتم تعديل مواد موجودة في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التي من شأنها التشجيع في إنشاء المناطق الحرة الخاصة وأيضا أن يستطيع المستثمر الأجنبي التعامل مع البنوك خلال فترة تأسيس الشركة. وأشار إلى تعديل نص المادة 34 من قانون الاستثمار لتشجيع الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كمدخل في الإنتاج، مبينا أن هناك شركات عالمية تقدمت لعمل مشروعات بتروكيماويات بنظام المناطق الحرة ، قائلا: "ونحن نستطيع من خلال المجلس الأعلى للطاقة منح الموافقات لهذه المشروعات".

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن "الموضوع الثالث: هو الموافقات التي كانت تأخذ لإنشاء الشركات، حيث إن الحصول على الموافقة كانت تأخذ شهور، واليوم أصبح عشرة أيام عمل للحصول على الموافقات من الجهات المختلفة للمستثمر الأجنبي أو المحلي". وأضاف مدبولي أن الموضوع الرابع : إنشاء منصة إلكترونية في هيئة الاستثمار موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية الشركات والمشروعات، والجهات تتقدم أونلاين، ويمكن من خلال هذه المنصة للمستثمر عمل كل الإجراءات. فيما يخص تخصيص الأراضي، أكد رئيس الوزراء أنه أي عقود كانت في مراحل سابقة الدولة أقرتها يتم الالتزام بها، طالما المستثمر لم يخالف شروط الموجود في العقود ونسرع في تسجيل الأراضي لهذه الشركات. وأضاف أنه تم فتح للأجانب تملك العقارات داخل المصر، مشيرا إلى أنه تم إطلاق عدد امتلاك الأراضي داخل مصر، والأولوية بالعملة الحرة، وليس هناك أي قيود في هذا الموضوع.. ومن حق الأجانب امتلاك ما يشاءون من العقارات. وحول مزاولة النشاط، وأشار مدبولي إلى أنه لا يقصر اصدار الرخصة الذهبية على فقط المشروعات القومية أو الاستراتيجية بالعكس أي مشروعات في أنشطة نرى لها أهمية كدولة سوف نتوسع في إصدار الرخصة الذهبية لكل المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب. ولفت إلى أنه تم عمل تعديل في القوانين للمساواة بين القطاع الخاص والعام وعدم تفضيل الجهات التابعة للدولة على الخاصة، مؤكدا أن جميع الكيانات في الدولة متساوية وليس هناك معاملة تفضيلية.

وأوضح أنه سيتم إنشاء وحدة تتبع مجلس الوزراء تجمع بيانات الشركات وتأخذ القرار الملزم في الشركات المملوكة للدولة من تصفية وبيع، موضحا أن هذا مشروع قانون سيتم التقدم به ليكون موضوع أسرع بكثير خلال المرحلة القادمة.

وأكد مدبولي أنه سيتم تكليف مكتب استشاري عالمي لوضع وثيقة للسياسات الضريبية للدولة لعشر سنوات قادمة، لافتا إلى أن هذه كانت إحدى شكاوى المستثمرين، وسيتم إعلانها خلال 3 أشهر. ونبه إلى أنه سيكون هناك وحدة دائمة داخل مجلس الوزراء برئاسة هيئة الاستثمار وعضوية كل الجهات، لتلقي كل الطلبات وتضع الرؤية الواضحة للشركات الناشئة وكل الحوافز لها، وسيتم الانتهاء من هذا الموضوع خلال شهر. وأشار مدبولي أنه سيتم التوسع في البورصة السلعية والزراعات التعاقدية، وسيكون التوجه لكل الزراعات وكل المحاصيل الهامة للدولة، ليحصل الفلاح المصري على أعلى عائد من هذه الزراعات. وحول التطوير العقاري، قال إنه "تم التوافق بصورة مبدئية على أنه لمدة عامين أخذ 10% فقط كفائدة سارية على قسط الأرض من المستثمر".