"مشروعات النواب" تفتح ملف دعم الصناعات الصغيرة للتصدير إلى إفريقيا

أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن البرلمان والحكومة والقطاع الخاص يهدف إلي دعم الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكداً علي توجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعة والزراعة وتقليل الواردات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة دراسة رؤية جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة في دعم تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأوجه التعاون لفتح أسواق خارجية لتصدير هذه المنتجات لدعم الاقتصاد القومي وزيادة الصادرات.  

وقال "مرعي"، إن الدولة قامت بإصدار قانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة لتنمية هذا القطاع والذي نص على تخصيص 1.5 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة كحوافز للمستثمرين.

وأشار" رئيس لجنة المشروعات بالنواب" الى أنه تقدم  مقترح للبنك المركزي لحل مشكلة الازمة الدولارية التي تمر بها الدولة في الوقت الحالي بتخصيص نسبة شهرياً من الدولارات لتغطية استيراد مستلزمات الانتاج للمشروعات الصغيرة

فيما وجهت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تساؤلات عن الفرص التصديرية في الدول الإفريقية ،وما المعوقات التي تقابل الجمعية، وكيف يمكن تقديم الدعم لزيادة الفرص التصديرية، وماذا بالنسبة للنقل والشحن، هل هناك فكر في الجمعية لاستيراد منتجات من الدول افريقياً بديلاً عن الدول الاوروبية؟، مشيرة أن الدول الإفريقية لها شمول مالي .

فيما قال د. يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة، إن اقتصاديات الدول تقوم على محاور أساسية هي توسيع القواعد الضريبية والتصديرية والاستثمارية مطالباً ضرورة توجيه النسبة الاكبر من المساعدات للمستثمرين الصغار.

وأكد" يسري" أن العائق الاساسي للتصدير هو تعدد جهات الولاية للصادرات والحل في توحيدها من خلال الهيئة العليا لتنمية الصادرات المصرية، مشيراً أن الدول الافريقية  تستورد سنوياً بحوالي 640 مليار دولار ونسبة مصر منها بحوالي 4.9 مليار دولار.

وقال " رئيس جمعية المصريين الأفارقة ": إننا نعاني من غياب المعلومات عن قارة افريقيا، ولابد من تغير الصورة الذهنية السيئة للاعلام المصري عن افريقيا، وغياب الاعلام في ترسيخ التواجد الافريقي في الزهن المصري.

 وتابع: أننا نعاني من كثرة المصاريف الإدارية التي تتحملها المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مطالباً ضرورة اعادة احياء شركة النصر للاستيراد والتصدير بفكر جديد لتنمية الصادرات المصرية لافريقيا.

وقال " الشرقاوي "، إن الاقتصاد العالمي المستقبلي قائم على القطاع الخاص والمجتمع المدني، مطالباً بتواصل مستمر بين الجمعية ولجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب للاجتماع كل 3 شهور لمتابعة ما تم تنفيذه والمعوقات التي تواجه المستثمرين المصريين.

وأشار" الشرقاوي" أن مشاكل المستثمرين المحليين تتجسد في عدم تحقيق الشمول المالي حتى الآن ( الدليل على ذلك المطالبة بتحديث البيانات الخاصة بالحسابات البنكية كل 6 شهور، موضحاً أن المستثمر  يعاني من عدم وجود تعريفات محددة لمستلزمات الانتاج والنقص في استيراد مستلزمات الانتاج اللازمة للصناعة.

وطالب بتاسيس وانشاء صندوق استثمار للملاحة الافريقية بدعم من الدولة ومساهمة رجال الاعمال المصرية.

فيما توجه  أحمد سمير العدل عضو مجلس إدارة الجمعية بالشكر للجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، على اعدادها لمشروع قانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعلى اهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد القومي.

وأكد " العدل "، ضرورة اجراء تعديل تشريعي للتعريف الوارد بالقانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية، موضحًا أن لديهم مشكلة في المعاملات الضريبية للمشروعات الصغيرة، وتحتاج الى مساعدة.

وطالب بضرورة مراجعة ارتفاع اسعار الوحدات الصناعية للتمليك، حيث إننا نعاني من ارتفاع أسعار تمليك الوحدات الصناعية في المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة على مستوى الجمهورية مؤكدًا ضرورة تطبيق نظام الرخصة الذهبية على المشروعات الصغيرة.

فيما طالب المهندس كريم اسماعيل عضو الجمعية، ضرروة دعم المستثمرين المصدرين منتجات للخارج .

وأشار " كريم" إلي انهم تواجهم مشكلة تأخير الافراج الجمركي على واردات خامات مستلزمات الانتاج من الخارج وفرض غرامات تصل إلى 500 ألف يورو، وكذلك  مشكلة عدم تطبيق فكرة الشباك الواحد في مصر بل وكل الجهات تعمل في جزر منعزلة، مؤكداً أنه لم يتم رد الاعباء التصديرية حتى الآن كما تواجهنا مشكلة عدم تطبيق فكرة الشباك الواحد في مصر بل وكل الجهات تعمل في جزر منعزلة.

فيما اقترح أسامة متولي عضو الجمعية -  وجود هيئة اقتصادية عليا بعيداً عن ال 17 وزراة التي تم ذكرها في قانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويوجد عدد كبير من المصانع في الدولة تحتاج لاعادة هيكلة، ووضع حلول طويلة الآجل بناء سوق وجهة تختص بسمعة المنتج المصري.

فيما قال المهندس أحمد ماهر مطر عضو الجمعية، إنهم يحتاجو إلى قاعدة بيانات واضحة للفرص التصديرية للخارج  مطالباُ بضرورة وجود إدارة للتصدير للشركات المصرية.

وقال: إن هناك مشكلة معانتهم من عدم وجود ثقة في المنتج المصري في الاسواق الخارجية، وصعوبة استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة من الخارج.

وقال" مطر " إن هناك صعوبة في تخصيص الاراضي للمستثمرين وفي حالة التخصيص تكون اقل من اللازم لإقامة المصانع، وضرورة وجود جهة واحدة تختص بتخصيص الاراضي المستثمرين.

وأكد "مطر"،  ضرورة الاهتمام بالصناعات القائمة فعلياً لضمان الاستمرارية والتوسع بالشركات والصناعات الجديدة، وأنه لابد من الاستفادة من التجربة التركية والاستفادة منها في دعم الصناعة المصرية ومراجعة الاتفاقيات المبرمة من الدول الخارجية للاستفادة من هذه الاتفاقيات في التصدير.

فيما أكد محمد العنتبلي عضو الجمعية، انهم يعانون من ارتفاع تكاليف النقل للخارج وذلك بسبب أن مالكي خطوط الشحن هم المتحكمون في أسعار النقل ويجب ضرورة مساهمة الدولة في هذا الشأن.