المصريين الأحرار يطالب بتعيين مجالس محلية لمواجهة الفساد
شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل ، جلسات الأسبوع الرابع من الحوار الوطني بحضور لجنة المحليات، وتحدث خلالها رائد مقدم عضو المكتب السياسي للحزب عن قانون الإدارة المحلية والمشروع المقترح من الحزب بهذا الشأن.
وقال رائد مقدم، أن حزب المصريين الأحرار سبق وتقدم بقانون كامل للانتخابات المجالس الشعبية المحلية بكافة التفاصيل الإدارية والمالية والاقتصادية، وأيضا النظام الانتخابي والعدد المناسب للمجلس الشعبي المحلي إلي اللجنة الفنيه في الجلسة السابقة.
وتابع: وفي اعتقادي أننا أصبحنا في حاجة لعقد ورش عمل مغلقة لمناقشة كل القوانين والأفكار الجادة التي تقدم بها المشاركون في هذا المحور حتي ننتقل إلي مرحلة جديدة ترنو الي خروج تصورا ومشروع قانون قابل للتنفيذ إلي النور، ليتحقق الهدف الأمثل من الحوار الوطني.
وأشار إلى أن حزب المصريين الأحرار مع إصدار قانون إدارة محلية منفصل علي أن يراعي فيه المشاكل والتحديات الموجود في المحليات حاليا، ويمكن تلخيصها في التداخلات الوظيفية بين الوزارات المركزية والسلطات المحلية مما أدي لوجود ظاهرة الولاء المزدوج فهو يتبع الوزارات في قرارات النقل والترقي ويتبع السلطات المحلية اثناء تأدية عملهم.
وطالب رائد مقدم بأن يشترط أخذ رأي السلطات المحلية من أجل الحصول علي درجات الترقي أو النقل حتي ينتمي إلي السلطات المحليه بكامل ولائه.
ولفت الى ان كثرة التشريعات والتعديلات أدت لوجود التضارب بين القوانين ومع ذلك لا توجد عقوبات رادعة تناسب الزمن وحجم المخالفات الموجودة في القري والمدن والأحياء والمحافظات ووجب إعادة النظر في ذلك.
واستكمل: الحدود الإدارية والحدود الفاصلة بينها والتي تسقط من اهتمام كل طرف والقاء المسؤولية علي الطرف الآخر مما يتطلب دائما التدخل من السلطة المحلية الأعلي وهذا غير متاح دائما.
واشار الى أن نقص الموارد وزيادة الأعباء وتقتصر علي نسبة من إيرادات المواقف وصندوق الخدمات الموجود في كل وحده محلية يحددها المحافظ حسب رؤيته، لذا نطالب علي نسبه محددة واضحة من تلك الإيرادات ينص عليها في القانون حتي لا تخضع الوحدة المحلية لأهواء المحافظ أو غيره.
وتابع: وأننا في ضوء نظرة واقعية للدولة المصرية وهي علي مقتبل استحقاق انتخابي رئاسي يقترب علي الأبواب وهذا يصعب من إجراء انتخابات المجالس المحلية الشعبية قبل تلك الأنتخابات الأهم علي مستوي الدولة، ولاسيما بأننا بعد نحو عام تقريباً نكون بصدد انتخابات مجلس النواب في 2025.. وبناء عليه نري أنه لن تجري تلك الانتخابات للمجالس الشعبية المحلية قبل عامين علي الأقل.
وقال إن حزب المصريين الأحرار يؤكد طلبه بتعيين مجالس محلية مؤقتة لحين خروج القانون حتى لا نصطدم بالنص الدستوري يمكن تشكيلها تحت أي مسمي آخر وليكن مثلا (لجان متابعة الإدارة المحلية)، وذلك للأهمية القصوي ف المحليات أصبحت مرتعا للفساد والشارع المصري أصبح جسده مليئة بالتشوهات والمواطن أصبح فريسة الإحباط واليأس وأصبح يعاني من الفساد البلطجة والخروج علي القانون دون رقيب أو حسيب.