وزير الصحة: مصر حققت تقدمًا ملموسًا في "تغطية الخدمات" والانخفاض في معدلات وفيات الأمهات والأطفال

 أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في المؤشرات الصحية المتعلقة بزيادة معدلات التغطية بالخدمات الصحية الأساسية، والانخفاض التدريجي في معدلات وفيات الأمهات والأطفال، وتقديم خدمات المشورة الأسرية والإنجابية؛ بهدف تعزيز قدرة الأسر المصرية على اتخاذ قرارات صحية مستنيرة تتعلق بالصحة الإنجابية.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير الصحة اجتماعا رفيع المستوى لمناقشة "نشرة أداة المحددات الاجتماعية للصحة الإنجابية"، الذي نظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (4) الصادر عن دورته العادية الستين، والمتعلق باللجنة العربية للصحة الأولية.

وقال عبد الغفار إن التعاون بين الوزارات المختلفة والهيئات ذات الصلة؛ أسهم في تعزيز الرعاية الصحية، حيث نجحت مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بوفيات الأمهات، إذ انخفض المعدل إلى 40 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود".

وأوضح أن مصر تواصل العمل على تحسين الوصول للرعاية الصحية لا سيما في المناطق الجغرافية النائية، وأن هناك جهودًا تبذل لتحقيق العدالة الصحية وضمان الوصول الشامل إلى الخدمات، لافتًا إلى أن الحكومة تركز على تعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة؛ لضمان تقديم خدمات شاملة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الصحية. ونوه بأن مصر تعمل على تلبية الاحتياجات غير الملباة بمجال الصحة الإنجابية من خلال رفع معدلات التغطية بمراكز الرعاية الأولية، وتدريب الكوادر الصحية على تقديم خدمات منع الحمل طويلة المدى.

وأكد عبدالغفار، أهمية صحة الأم والطفل خلال الـ6 سنوات الأولى من العمر، وهي مرحلة حاسمة لتحقيق التقدم في التنمية المستدامة، وذلك وفقًا للإحصائيات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي الخاصة بالتنمية البشرية.

وتناول الاجتماع أهمية قضايا الصحة العامة والتنمية البشرية خاصة ما يتعلق بمعدلات وفيات الأمهات والأطفال، كما ركز على القضايا السكانية مثل: الحمل غير المخطط، والتأثير الاجتماعي على الصحة العامة والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من التنمية البشرية. 

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار - وفقًا لبيان الوزارة اليوم الثلاثاء - أن الوزير أكد أهمية هذا الاجتماع لمناقشة التحديات الصحية المرتبطة بصحة الأم والطفل خاصةً في ظل أهداف التنمية المستدامة لمصر لعام 2030.

وفي السياق، أكد وزير الصحة أن تعيين نائب لرئيس الوزراء للتنمية البشرية يُعد نقلة نوعية ضمن الجهود المبذولة لتحقيق رؤية مصر الشاملة، والتي تركز على بناء الإنسان المصري على أسس من العدالة الاجتماعية.

وقال إن تحقيق التنمية المستدامة يبدأ وينتهي ببناء الإنسان على أسس من العدالة الاجتماعية، والتي تضمن تكافؤ الفرص للجميع، منوهًا بأن التنمية البشرية هي المحور الأساسي للتنمية الشاملة والمستدامة، وتستهدف تعزيز صحة الإنسان ورفاهيته، مشيرًا إلى ضرورة تطوير جميع جوانب حياة الإنسان الصحية والتعليمية والاجتماعية لتحقيق تلك الأهداف.

وأشاد بدور البحث العلمي الذي أجراه مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي تناول قضايا الصحة الإنجابية والعنف ضد المرأة، مؤكدًا أن هذه الأبحاث تساعد في إطلاق استراتيجيات تسهم في تحسين الخصائص السكانية وتعزيز العدالة الاجتماعية للأم والطفل.

وأشار إلى أن تمكين المرأة اقتصاديًا يعد جزءًا أساسيًا من جهود التنمية البشرية، وأن أي انخفاض في مشاركة المرأة في سوق العمل؛ يؤثر - بشكل سلبي - على تحقيق الأهداف التنموية، مشددًا على ضرورة توفير الفرص المتساوية للمرأة من خلال السياسات الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد الوزير عبدالغفار - في ختام الاجتماع - أهمية الأدلة العلمية في توجيه السياسات الصحية لتحقيق الوصول العادل إلى الخدمات الصحية المتميزة، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تتبنى استراتيجية التحول الرقمي.

وأشار إلى إنشاء منصة إلكترونية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء لرفع جميع الاستراتيجيات الوطنية ومتابعة تنفيذها وتحليل الفجوات وإيجاد الحلول المناسبة. من جانبها، قالت نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة الدكتورة عبلة الألفي إن هذا الاجتماع يمثل لحظة حاسمة لتعزيز الأنظمة الصحية العادلة والمستدامة، مؤكدًا أن تعزيز الصحة الإنجابية يُعد جزءًا أساسيًا من تحقيق العدالة الصحية والتنمية الشاملة. وأضافت أن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية تركز على المباعدة بين الحمل المتعاقب لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات؛ حفاظًا على حقوق الأطفال والأمهات في الحصول على الرعاية الصحية المثلى.

وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق معدل إنجاب كلي قدره 2.1 لكل سيدة في سن الإنجاب، وهو ما أظهرته نتائج مسح الأسرة المصرية لعام 2021.

وأكدت أن وزارة الصحة تعمل على دمج مفاهيم الصحة الإنجابية بالمناهج الدراسية، ودعم المجتمع المدني والحكومي لتحقيق الأهداف التنموية ، منوهًا بأن مقدمي الخدمات الصحية يعملون على دعم الحقوق الإنجابية ومواجهة التحديات الاجتماعية مثل: العنف ضد المرأة والزواج المبكر، مع التركيز على تمكين المرأة والفتيات من الحصول على حقوقهن في التعليم والعمل والاستقلالية.