وزير الكهرباء: جهود تحسين كفاءة الطاقة أصبحت ضرورة وطنية

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن جهود تحسين كفاءة الطاقة أصبحت ضرورة وطنية وركيزة أساسية، وتشكل أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل، موضحًا أن هذه الجهود يمكن اعتبارها أحد مصادر توليد الطاقة الكهربائية. 

وأضاف الوزير -في كلمته خلال الاحتفاء بختام حملة كفاءة الطاقة "2025"- أن تكاليف إنشاء ميجاوات واحد تعادل من 5 إلى 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال الترشيد، بجانب تكاليف التشغيل والصيانة. 

وأكد أن كفاءة استخدام الطاقة تمثل أداة قوية لإصلاح السوق والحد من التأثير على المستهلكين، وفق بيان لوزارة الكهرباء اليوم الأربعاء. 

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات لتعزيز كفاءة الطاقة، حيث حدث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة، وانخفضت تكاليف التكنولوجيات الحديثة، وتطور تخزين الطاقة بشكل هائل. 

وأوضح أن مساهمة الطاقة النظيفة ستصل إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 وإلى أكثر من 65% بحلول عام 2040.  وقال عصمت إن تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة يهدف إلى ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18%، وأكد أن وحدة تخطيط الطاقة بمجلس الوزراء وسعت نطاق عملها لتشمل التخطيط الاستراتيجي لكفاءة الطاقة ضمن اختصاصاتها الرسمية.

كما أطلق القطاع ثلاثة مشروعات ضخمة لمحطات الطاقة بقدرة 14.4 جيجاوات ذات الدورة المركبة عالية الكفاءة (60.5%)، وحول عددًا من محطات التوليد ذات الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة، مضيفًا 1850 ميجاوات من دون وقود إضافي، كما استخدم تقنية البخار الفائقة الحرجة وطبق أنظمة الصيانة المبرمجة لمكونات محطات التوليد وخفض معدلات الفقد الكهربي في شبكات النقل والتوزيع. 

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض معدل استهلاك الوقود المستخدم لإنتاج وحدة الطاقة، حيث انخفض من 214 جم/ك.و.س في عام 2015-2016 إلى 170 جم/ك.و.س في يونيو 2025، وعلى صعيد الطلب على الطاقة استبدل القطاع المصابيح العادية بمصابيح موفرة، وأصدر المواصفات القياسية وملصقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، وأجرى مراجعات الطاقة في عدد من المباني، محققًا وفرًا يصل في بعض الحالات إلى 46%. كما أعد ونشر أدلة إرشادية لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني الحكومية والمستشفيات والقطاع الصناعي والسياحي. 

وأشار الوزير إلى مشروعات تطوير منظومات البيانات وتحديث البنية التشريعية وإحكام الرقابة على الأسواق، سواء الأجهزة المصنعة محلياً أو المستوردة، من خلال التعاون بين الجهات والوزارات المعنية في مجال الأكواد والمواصفات ومعامل الاختبارات. 

وأكد أن حملة كفاءة الطاقة 2025 شهدت عملاً ميدانياً مكثفاً ومجهوداً فنياً كبيراً، حيث نفذت مراجعات للطاقة في 25 منشأة صناعية من مختلف القطاعات، شملت الأسمنت والألومنيوم والنسيج والزجاج والقطاع الغذائي والمعدات الكهربائية والمنتجات الزراعية. 

قال إن هذه الحملة ستكون بداية لسلسلة أوسع من المبادرات الوطنية المشتركة التي تخدم الأهداف الوطنية وتدعم مسار التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات وأكثر كفاءة واستدامة. 

وأعرب عن تقديره للحكومة الفرنسية على الدعم والتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وأوضح أن حملة كفاءة الطاقة "2025" جاءت ثمرة تعاون بنّاء بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة "شنايدر إلكتريك"، أحد أهم الشركاء في جهود تعزيز كفاءة استخدام الطاقة ورفع الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك. 

وأشاد عصمت بالتزام الشركة ودعمها الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات، كما ثمن مساهمة جميع الجهات والفرق الفنية من داخل الوزارة ومن الشركات الصناعية المشاركة في نجاح الحملة.