مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة

انعقد اليوم الأربعاء الموافق 28 يناير 2029، مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، وذلك بمقر دار القضاء العالي.

شهد الاجتماع لقاء موسعا بين مجلس القضاء الأعلى وكل من رئيس نادي قضاة مصر وأعضاء مجلس إدارته، إلى جانب رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، حيث تم استعراض ما أُثير مؤخرا بشأن تعيينات أعضاء النيابة العامة.

وأكد المجتمعون أن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة المختصة، وفقًا لنصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية، بكل ما يتعلق بشئون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقياتهم، وذلك على نحو يتوافق تمامًا مع توجهات فخامة رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، مؤكدين أن قضاة مصر يقفون سندا وظهرا لسيادته في سعيه لترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

وأوضح الاجتماع أنه سيتم البدء في إجراءات تعيين الدفعات الجديدة على هذا الأساس، وبما يكفل زيادة أعداد المقبولين بالنيابة العامة.

وفي ختام اللقاء، وافق الحاضرون على تعليق الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية.