محامٍ يقيم طعنًا دستوريًا على مواد قانونية وقرارات تنفيذية

أقام المحامي فتحي بيومي السيد الغيطاني طعنًا أمام المحكمة الدستورية، طالب فيه بعدم دستورية المواد (0403/6) من القانون رقم 164 لسنة 2025، وكافة القرارات المرتبطة بها، وأخص بالذكر قرار رئيس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، إضافة إلى قرارات المحافظين المتعلقة بتشكيل اللجان الفرعية وتصنيف المناطق في نطاق كل محافظة.

وأشار الطعن إلى قراري محافظ القليوبية رقمي 164 و1198 لسنة 2025 بشأن تشكيل اللجان الفرعية للحصر والتقييم، المنشورين بالجريدة الرسمية، مؤكدًا أن هذه القرارات تخالف مواد دستورية عدة، منها (4، 8، 53، 57، 59، 63، 78، 83، 17، 101، 199) من الدستور المصري الحالي.

وحمل الطعن رقم 1 لسنة 48 دستورية، واختصم فيه رئيس مجلس الوزراء بصفته، بعد التصريح له من محكمة الموضوع في الدعوى رقم 215 لسنة 2025 بمحكمة شمال بنها الابتدائية.