وزير المالية: لدينا تحسن في المؤشرات الاقتصادية

قال أحمد كوجك وزير المالية أن الإيرادات غير الضريبية تحتاج الي إجراءات لكى يتم زيادتها مشيرا إلى أنه لايصح أن يكون مايتم تحصيله من الهيئات الاقتصادية والشركات وغيرها لاتزيد عن ٢٥ الي ٣٠ مليار جنيه.

أوضح خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة مشروع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام 2024/2025 أن الاستثمارات وصلت الى  ٢٨٠ مليار جنيه وهى مايسمى استثمارات بعجز تم صرفهم كلهم ونحن مؤمنين بالاستثمار والصرف على البنية التحتية.

فيما يتعلق باالضريبة العقارية قال : لما عملنا إحصاء ٦٨ % من بيوت المصريين معفية من الضرائب العقارية ولو حد قدرته لاتسمح يقدم مذكرة بذلك.

وتابع : السنة الماضية صرفنا في الحساب الختامي ١٢ مليار جنيه لدعم شباب في إسكان محدودي الدخل ومطلوب توسيع القاعدة وتخفيف العبء في الضريبة العقارية.

أوضح أنه حدث تحسن فى مؤشراتنا بينما تم ذلك في وقت فيه دول ساءت مؤشراتها والمسار جيد بالنسبة لنا، كما شدد على أن هناك اهتمام بموضوع الهيئات الاقتصادية ونتمني الحكومة الجديدة يكون عندها أولوية للاصلاح الهيكلي في هذه الهيئات.

أوضح إن الحساب الختامى المزمع تقديمه للعام المالي 2025/2026 سيتم إعداده برؤية جديدة، حيث سيعرض بشكل مختلف عما سبق، بحيث يعكس حجم ما تحقق في القطاعات المختلفة، سواء الصحة أو التعليم أو النشاط الاقتصادي أو التصدير وهناك أولوية للصحة والتعليم.

وتابع : عرض الحساب الختامي ليس مجرد أرقام توضع في جداول، إنما هي انعكاسات لكيف تأثر ملايين المواطنين قائلا :  الحساب الختامي وراءه تفاصيل كثيرة.

كما شدد على 4 أولويات تتصدر عند وضع أي موازنة تتمثل في بناء جذور الثقة مع مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية وليس الضرائب فقط وإدارة السياسة المالية بأسس واضحة ومنها الانضباط المالي.

وتساءل النواب متى نصل لموازتة بدون عجز؟ .. ودعا النواب إلى ضرورة أن يشعر المواطن بنسب بسيطة في تحسن الأداء ونحتاج لتوضيح سياسة الحكومة.

وقال السيد القصير رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أن قياس أداء المالية العامة يؤخذ بمجموعة مؤشرات موضحا أنه ليس مع ضم التخطيط للمالية من أجل الحوكمة والرقابة.

كما طلب من وزير المالية باعادة النظر في اعفاء السكن الخاص.