قرارات حكومية جديدة لتعزيز الخدمات الصحية ودعم الاستثمار

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير على عدد من القرارات المهمة التي تمس قطاعات الصحة والاستثمار والطاقة والبنية التحتية، في إطار خطة الدولة لدعم التنمية الشاملة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ففي القطاع الصحي، أقر المجلس مشروع قرار بضم مستشفى القاهرة للأمراض الجلدية والتناسلية الحوض المرصود إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ليحمل اسم المعهد القومي للأمراض الجلدية والتناسلية التعليمي الحوض المرصود. ويأتي القرار بهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات الطبية المتاحة، ورفع مستوى الخدمات الصحية، إلى جانب دعم جهود التعليم والتدريب الطبي المستمر والبحث العلمي، باعتبار الهيئة الذراع التعليمية والبحثية والتدريبية لوزارة الصحة والسكان.

وفي ملف تنمية سيناء، وافق المجلس على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد على أراضٍ في شبه جزيرة سيناء لمدة عام إضافي، بما يتيح استكمال إجراءات تقنين الأوضاع ودعم جهود التنمية.

كما اعتمد المجلس المحضر الثاني لاجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 117 المنعقدة في 17 نوفمبر 2025، ومحضر اجتماع اللجنة ذاتها بجلستها رقم 119 المنعقدة في 27 يناير 2026، إلى جانب اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، والتي تضمنت 44 محضر تسوية، بما يعكس استمرار جهود الدولة في تهيئة مناخ استثماري مستقر وتسوية المنازعات بصورة ودية.

وفي قطاع الطاقة، وافق المجلس على قيام شركة مجموعة مصر المتحدة للصناعات الوطنية كيميت بتنفيذ أربعة مشروعات للطاقة المتجددة، تشمل محطتين للطاقة الشمسية بقدرة 320 ميجاوات و400 ميجاوات بمنطقة الواحات البحرية، ومحطة بطاريات تخزين مستقلة بقدرة 2000 ميجاوات ساعة بمنطقة نجع حمادي، إضافة إلى محطة طاقة شمسية بقدرة 2000 ميجاوات بالمنطقة ذاتها.

كما تمت الموافقة على السير في إجراءات توقيع الاتفاقيات الخاصة بالمشروعات بين الشركة وكل من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بشأن حق الانتفاع بالأراضي، وكذلك مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن اتفاقيات شراء الطاقة والربط بالشبكة القومية، على أن يتم تنفيذ وتشغيل المشروعات خلال عام 2027، وأن تكون عملة السداد بالجنيه المصري، مع التزام الشركة بخطة توطين الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة المتجددة.

ووجّه المجلس الجهات المختصة بسرعة استصدار تراخيص بناء محطة محولات الفيوم الجديدة جهد 66 ك.ف، بمدينة الفيوم الجديدة، بعد التأكد من سلامتها الإنشائية وسداد الرسوم المقررة.

كما وافق المجلس على عدد من طلبات التعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، من بينها تعاقد جامعة المنوفية لاستكمال تنفيذ مبنى كلية طب الأسنان، بما يسهم في دعم المنظومة التعليمية والبحثية والطبية بالمحافظة والمحافظات المجاورة.

شملت الموافقات كذلك إتاحة التعاقد للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة أربعة فروع وتسع محطات بحثية، إلى جانب إجراء العمرات الرئيسية لسفينتي الأبحاث التابعتين له، دعمًا لدوره في خدمة البحث العلمي وتنمية الموارد البحرية.