محافظ القاهرة يتابع ملفات التقنين والمتغيرات المكانية ويشدد على تبسيط الإجراءات للمواطنين

عقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة عدد من الملفات الحيوية، شملت التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، والموجة 28 لإزالة التعديات، وملف التقنين، والخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026، وتراخيص البناء، والمحال العامة، ونسب الإنجاز في هذه الملفات.

شارك في الاجتماع كل من المهندسة منى البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور أحمد أنور العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء عمر محمود الشافعي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، إلى جانب عدد من قيادات المحافظة ورؤساء الأحياء ومسئولي المتغيرات المكانية والأملاك.

ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، مع تذليل أي معوقات قد تعرقل التنفيذ، للانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، والعمل على تعظيم موارد المحافظة وعدم الاعتماد فقط على مخصصات الخطة الاستثمارية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن الدولة تعمل على تقديم التيسيرات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين الجادين، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء، ومتابعة نسب الإنجاز بكل حي، وتذليل العقبات لإنهاء الإجراءات بما يحفظ حقوق الدولة والمواطن وفقًا للقوانين المنظمة، مع التشديد على تبسيط الإجراءات تحقيقًا للصالح العام.

وشدد المحافظ على أهمية تفعيل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة ووضع خطة زمنية لدورانها بين الأحياء لتقريب الخدمة من المواطنين وتسريع إنهاء الطلبات.

ودعا المواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات تصالح وفق قانون 2019 وسددوا رسوم الجدية وحصلوا على نموذج (3) إلى التوجه للمراكز التكنولوجية لاستكمال الإجراءات طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، للاستفادة من التيسيرات المقررة والحفاظ على حقوقهم.

كما وجّه رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفات وإزالتها فورًا، والتعامل بحزم مع جميع أشكال البناء المخالف أو التعديات على أراضي أملاك الدولة، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع عودتها مرة أخرى، والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية لتنفيذ الإزالات، مؤكدًا أن نسب الإنجاز في هذه الملفات عنصر أساسي في تقييم الأداء.

وحث المحافظ أصحاب المحال على الاستفادة من التيسيرات الممنوحة لاستخراج التراخيص لمدة ستة أشهر اعتبارًا من ديسمبر الماضي، والتي تقتصر على تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وعقد الملكية أو الإيجار، مع منح طالب الترخيص تخفيضًا بنسبة 50% من رسوم الإصدار، في إطار تسهيل الإجراءات وتشجيع تقنين الأوضاع.

كما شدد على سرعة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وعدم الإضرار بالمواطنين الجادين.