القضاء الإداري يسمح بدعوى الطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم

صرحت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لدفاع المستأجرين بإقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشأن مواد تعديلات قانون الإيجار القديم، فيما قررت المحكمة تأجيل نظر الطعون المقامة من المحامي أيمن عصام، وكيلًا عن نحو 1700 مستأجر، إلى جلسة 20 يونيو المقبل.

ودافع المستأجرون عن حقهم في الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، وهو ما أيده توصية هيئة المفوضين، في حين تواصل الهيئة نظر الطعون المطالبة بإلغاء تعديلات القانون ووقف تنفيذها مؤقتًا.

وينص القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025، الذي نشر بالجريدة الرسمية وأصبح ساريًا منذ تاريخ نشره، على انتهاء عقود إيجار الأماكن لغرض السكن بانتهاء 7 سنوات من العمل به، ولغير السكني خلال 5 سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. 

كما نص على تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق وشبكات الطرق والقيمة الإيجارية للعقارات.

وتلزم اللجان المستأجرين بسداد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لتقسيم المناطق، على أن تُسدَّد الفروق المستحقة بعد صدور قرارات المحافظ المختص خلال أقساط شهرية محددة، مع استمرار حق الدفاع للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية القانون.