محكمة جنايات مستأنف تطبق حكم الدستورية العليا وتبرئ متهمًا في قضية مخدرات

في أول تطبيق عملي لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في فبراير 2026، أصدرت محكمة جنايات مستأنف برئاسة القاضي شريف إسماعيل حكمًا تاريخيًا، قضى ببراءة متهم كان قد حُكم عليه بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة إحراز مادة «الأندازول كاربوكساميد» بقصد الاتجار.

وجاء الحكم مؤسسًا على مبدأ الشرعية الجنائية، الذي ينص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني صحيح صادر عن سلطة مختصة، وهو ما كفله الدستور المصري في مادتي 95 و96، مع تأكيد أن الحرية الشخصية لا يجوز المساس بها إلا بنص قانوني سليم.

وتبين للمحكمة أن المادة موضوع الاتهام أدرجت ضمن جداول المخدرات استنادًا إلى قرارات صادرة عن رئيس هيئة الدواء المصرية (رقم 481 لسنة 2021 ورقم 600 لسنة 2023)، وهي جهة لا تملك قانونيًا سلطة تعديل الجداول. وبناءً على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 33 لسنة 47 قضائية دستورية، تم إلغاء أثر هذه القرارات باعتبارها مخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية، وبالتالي سقط الركن القانوني للجريمة.

وأكدت المحكمة أن انعدام النص القانوني الصحيح يترتب عليه زوال التجريم، وأن مجرد حيازة المادة المادية لا تحقق الركن الجنائي إذا فقدت المادة صفة المخدر القانونية، ما يعني إعادة الفعل إلى دائرة الإباحة. كما تم التأكيد على أن القصد الجنائي في جرائم المخدرات يتطلب علمًا يقينيًا بأن المادة المضبوطة مصنفة قانونيًا كمخدر، وهو ما لم يكن قائمًا في هذه الواقعة.

بناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهم المسندة إليه، تطبيقًا للمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا مبدأ أساسيًا في القانون المصري: لا عقوبة على فعل لم يُجرم بنص قانوني صحيح وقت ارتكابه.

هذا الحكم يمثل سابقة مهمة في قضايا المخدرات، ويعزز حماية الحقوق والحريات الفردية في ضوء المبادئ الدستورية والتزام السلطات القضائية بمبدأ الشرعية الجنائية.