صندوق النقد يشيد بأداء الاقتصاد المصري ويدعم صرف 2.3 مليار دولار

أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد لمصر، إضافة إلى المراجعة الأولى في إطار تسهيل المرونة والاستدامة، بما يتيح لمصر سحب ما يعادل نحو 2.3 مليار دولار.

وأشاد الصندوق بتحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر، مؤكدًا أن إجراءات الإصلاح التي اتخذتها الدولة بدأت تؤتي ثمارها، حيث سجل النمو الاقتصادي انتعاشًا ليصل إلى 4.4% خلال عام 2024/2025، مع انخفاض ملحوظ في معدل التضخم إلى 11.9% في يناير 2026، مدعومًا بسياسات نقدية ومالية صارمة.

كما أشار إلى تراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2% خلال عام 2024/2025، بما يعكس قوة التحويلات المالية وعوائد قطاع السياحة.

 وأكد استمرار تحسن ثقة المستثمرين، وهو ما يظهر من خلال الإصدارات الخارجية الناجحة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتدفقات القياسية من غير المقيمين إلى أسواق الدين المحلية.

ولفت الصندوق إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل إطارًا مهمًا لتعزيز القدرة التنافسية ودعم مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، بما يرسخ مسار الاستقرار والنمو المستدام.