مدبولي: مواجهة حاسمة لأي ممارسات احتكارية وتعزيز التنسيق مع البرلمان والحفاظ على أمن الطاقة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، مستهلاً كلمته باستعراض مستجدات الأزمة الإقليمية الراهنة والسيناريوهات التي تتعامل بها الدولة مع تداعياتها، مشيراً إلى المضامين الرئيسية لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وما تضمنته من محددات وثوابت للموقف المصري ومحاور التحرك خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح رئيس الوزراء أن اجتماع السيد الرئيس اليوم تناول خطة العمل والبدائل المطروحة في قطاعي الكهرباء والبترول لتوفير الوقود المكافئ وضمان استقرار واستمرارية التيار الكهربائي، مؤكداً أنه سيتم إدخال قدرات جديدة من الطاقة المتجددة تصل إلى 2500 ميجاوات على الشبكة قبل الصيف المقبل.
وشدد مدبولي على التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس بالحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء، سواء للاستخدامات المنزلية أو للقطاعات الإنتاجية، مع توفير التمويل اللازم لاستكمال مشروعات الطاقة، والسعي لسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، وتعزيز جذب الاستثمارات، إلى جانب تجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الغاز المسال وتشغيل سفن التغييز، بالتوازي مع دعم الإنتاج المحلي وأنشطة الاستكشاف.
وفيما يتعلق بتداعيات الأزمة على الأسواق، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بالحفاظ على مخزون آمن من السلع الغذائية الاستراتيجية، مع تكليف الوزراء المعنيين بمواصلة المتابعة الميدانية للأسواق بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية لضمان توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة، والتصدي بكل حسم وشدة لأي محاولات لممارسات احتكارية أو استغلالية.
كما أشار إلى نتائج الزيارة الرسمية لرئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، والتي شهدت تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك لدعم جهود التنمية المستدامة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيداً بما تحقق من استقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض معدلات التضخم وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي سياق متصل، استعرض مدبولي نتائج لقائه برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، موجهاً الوزراء بضرورة تعزيز التواصل مع البرلمان من خلال الالتزام بحضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان، والرد على طلبات النواب بموضوعية وشفافية، بما يعزز التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويخدم مصلحة الوطن والمواطن.
