رئيس الصومال: أي نزاعات سياسية مستقبلية سيتم حلها وفقًا للأطر الدستورية
أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اليوم الخميس أن الصومال تجاوز رسميًا مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل..قائلا : "إن أي نزاعات سياسية مستقبلية سيتم حلها وفقًا للأطر الدستورية بدلًا من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور".
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" عن الرئيس حسن شيخ محمود قوله: "إن المرحلة الجديدة تمثل إنشاء قاعدة قانونية كاملة تنظم عمل مؤسسات الدولة وتوجه السياسات الوطنية"..واصفا دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه كان مؤقتًا ويحتاج إلى استكمال.
وأشار إلى أن النظام المؤقت أثر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.
وخاطب الرئيس حسن شيخ محمود، السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور .
داعيًا إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد.. مؤكدًا أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.





