التموين تفحص 42 ألف شكوى وبلاغ خلال فبراير الماضي
استعرض الدكتور طارق الرفاعي مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء الشكاوي ورضا المواطنين تقريرا عرضه علي رئيس الوزراء بخصوص منظومة الشكاوى خلال الشهر الماضي عن جهود المنظومة خلال الشهرالماضي في قطاع ضبط الأسواق والأسعار، مشيرا إلى أن المنظومة عززت جهودها لمتابعة الشكاوى والبلاغات والطلبات الواردة من المواطنين والمتعلقة بضبط الأسواق، وضمان توافر وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية والأساسية بالكميات المناسبة، ومستويات الجودة المطلوبة، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ وباقي الأجهزة والهيئات الأخرى ذات الصلة.
وبناء على ذلك، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بفحص 42.1 ألف شكوى وطلب واستفسار وبلاغ، تتعلق أغلبها باستفسارات عن موعد صرف منحة الدعم المقدرة على بطاقات التموين، وإتاحة بعض السلع والمنتجات الغذائية، ومتطلبات ضبط الأسواق وغيرها من الموضوعات التي تدخل ضمن نطاق اختصاص الوزارة. وفي إطار الاستجابة السريعة للشكاوى المرتبطة بحقوق المستهلك، وحرصًا على حماية المواطنين من الممارسات الضارة أو غير المشروعة، تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1491 شكوى وبلاغا، وتمكن الجهاز من إزالة أسباب وحسم 1166 شكوى وبلاغا خلال الشهر.
وفي السياق ذاته، تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 222 شكوى وبلاغا، تضمنت بلاغات بادعاء قيام بعض التجار ببيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية أو فاسدة، أو عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة المنتجات ببعض المنافذ والمحال التجارية، وقامت الهيئة بتشكيل لجان للمعاينة والفحص فور ورود تلك الشكاوى، وتمكنت من حسم 93 شكوى وبلاغا منها.
وتطرق مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين إلى عدد من القطاعات الأخرى التي شملتها جهود المنظومة خلال شهر فبراير، ومنها شكاوى البلاغات والطوارئ، موضحا أنه استمرارًا لحرص المنظومة على ترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية من أجل الحفاظ على المرافق العامة وانتظام سير وتقديم الخدمات الحيوية، تعاملت المنظومة مع نحو 2607 شكاوى وبلاغات واستغاثات، حظيت بأولوية عاجلة في المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة؛ بهدف سرعة إزالة أسبابها، والحد من أسباب وقوع الحوادث حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وقد تنوعت موضوعات هذه الشكاوى والبلاغات، وبادرت الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، وعلى رأسها وزارات (الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، والتنمية المحلية والبيئة) إلى جانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظات المعنية، باتخاذ الإجراءات اللازمة فور ورود الشكاوى.
وأسفرت هذه الجهود عن سرعة التعامل مع غالبية البلاغات الواردة من خلال تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح المطلوبة، وإزالة أسباب الشكاوى.
