اقتراح برغبة بمجلس الشيوخ لتعزيز حماية الطلاب من الاعتداءات داخل المدارس

تقدمت النائبة د. أميرة صابر قنديل، عضو مجلس الشيوخ المصري ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى المستشار عصام الدين فريد، بشأن تعزيز آليات حماية الطلاب من الاعتداءات داخل المؤسسات التعليمية، وذلك في أعقاب تزايد الحوادث المرتبطة بسلامة الأطفال.
 

وأوضحت النائبة أن المقترح يأتي استنادًا إلى نصوص الدستور، خاصة المادة (80) التي تلزم الدولة بحماية الطفل من كافة أشكال العنف، والمادة (19) التي تؤكد حق المواطن في تعليم آمن، إلى جانب التزامات مصر الدولية بموجب اتفاقية حقوق الطفل.
وأشادت في مذكرة إيضاحية مرفقة بالاقتراح بجهود الدولة والقيادة السياسية والنيابة العامة في التعامل الحاسم مع وقائع الاعتداءات الأخيرة، مؤكدة أن إصدار أحكام رادعة، من بينها الحكم بالإعدام على المتورطين في إحدى القضايا، يمثل رسالة قوية، لكنه لا يغني عن ضرورة تبني إجراءات وقائية تمنع تكرار تلك الجرائم.

آليات مقترحة لمنع الاعتداءات
تضمن المقترح عددًا من الإجراءات العملية، أبرزها:

أولًا: تدريب إلزامي للعاملين
إلزام جميع العاملين في المؤسسات التعليمية، بما فيهم المعلمون والإداريون وسائقو الحافلات والعاملون بالخدمات، بالحصول على تدريب لا يقل عن ساعتين حول التعرف على علامات الإساءة وآليات الإبلاغ، على أن يتم تجديده كل ثلاث سنوات، بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبالاستعانة بخبرات منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية.

ثانيًا: مسؤول حماية بكل مدرسة
تعيين مسؤول حماية معتمد داخل كل مدرسة من الأخصائيين الاجتماعيين أو النفسيين، مع تلقي تدريب متقدم، وتطبيق قواعد تنظيمية، من بينها عدم وجود بالغ منفردًا مع طفل في مكان مغلق، وتركيب كاميرات مراقبة في الممرات والساحات مع الحفاظ على الخصوصية.

ثالثًا: توعية للأطفال وأولياء الأمور
إدماج مناهج توعوية مناسبة للأعمار المختلفة لتعليم الأطفال حقوقهم وسلامة الجسد، بالتعاون مع مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، إلى جانب تنظيم ورش عمل دورية لأولياء الأمور عبر مجالس الأمناء، لتعزيز الوعي بكيفية اكتشاف مؤشرات الإساءة والتعامل معها.

الاستفادة من التجارب الدولية

وأشار المقترح إلى نماذج دولية ناجحة، مثل إلزام العاملين في المدارس بالولايات المتحدة بتدريبات دورية، وخضوع العاملين في المملكة المتحدة لفحوصات أمنية مشددة، إلى جانب تطبيق نظم مماثلة في كندا وأستراليا، ما يعكس أهمية تبني نهج وقائي شامل.

حماية شاملة بتكلفة محدودة

وأكدت النائبة أن تنفيذ هذه المقترحات ممكن بشكل فوري، في ظل توافر الكوادر والمنصات الرقمية، مع إمكانية تمويلها من برامج التدريب الحالية أو من خلال شراكات مع المنظمات الدولية.

وشددت على أن بناء منظومة حماية متكاملة لا يهدف فقط إلى حماية الأطفال، بل يسهم أيضًا في استعادة ثقة الأسر في المؤسسات التعليمية، وحماية العاملين الشرفاء من الاتهامات، فضلًا عن تقليل التكلفة الاجتماعية والنفسية الناتجة عن تلك الحوادث.

واختتمت النائبة اقتراحها بالتأكيد على أن الاستثمار في الوقاية يمثل خطوة أساسية نحو بناء بيئة تعليمية آمنة، تضمن تنشئة جيل قادر على التعلم في مناخ صحي يحفظ كرامته وسلامته.