وزير الاستثمار: تعظيم عوائد الأصول والتوسع في أفريقيا أولوية لدعم الاقتصاد الوطني
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية التوسع في القارة الأفريقية ، باعتباره مسارًا استراتيجيًا لزيادة الصادرات المصرية، خاصة في قطاعي السياحة والخدمات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور عماد الدين مصطفى، مدير إعادة هيكلة الشركات، إلى جانب قيادات الشركة القابضة للسياحة، لبحث فرص تطوير الأصول السياحية وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا على تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة أعلى.
وأوضح الوزير أن تحقيق أقصى استفادة من الأصول يتطلب تبني نماذج شراكة متطورة مع القطاع الخاص، بما يضمن سرعة التنفيذ وفتح آفاق استثمارية جديدة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تسهم في تحويل الأصول غير المستغلة إلى طاقات إنتاجية تدعم الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن قطاع السياحة يمتلك إمكانات كبيرة لزيادة الصادرات الخدمية، لافتًا إلى أن التوسع في الأسواق الأفريقية يمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات التعليم والسياحة والخدمات الفنية.
وأكد فريد أن المرحلة الحالية تستدعي تبني رؤية ترويجية غير تقليدية للمشروعات، تعتمد على إشراك الشركات الكبرى والخبرات المتخصصة في تسويق الفرص الاستثمارية، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي ممكن.
من جانبه، أشار الدكتور هاشم السيد إلى أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والشركات القابضة على دعم عمليات إعادة الهيكلة وتطوير نماذج الأعمال، من خلال وضع إطار مؤسسي يعزز الشفافية ويرفع كفاءة إدارة الموارد، بما يسهم في زيادة جاذبية الشركات للاستثمارات المحلية والدولية.
وفي السياق ذاته، استعرض مسؤولو الشركة القابضة للسياحة عددًا من المقترحات لتطوير الأصول التاريخية والفندقية، مع التركيز على إعادة إحياء المنشآت ذات القيمة المتميزة، إلى جانب بحث فرص التوسع في أنشطة جديدة تدعم القطاع، مؤكدين تطلعهم لتعزيز التعاون مع وزارة الاستثمار لتحقيق أقصى عائد اقتصادي من هذه الأصول.