المجلس القومي للمرأة يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن قوانين الأسرة المصرية
أعرب المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وأعضاءه وعضواته، عن خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوجيهه للحكومة بسرعة إعداد وتقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب.
وأكد المجلس أن هذا التوجيه يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية استقرار الأسرة المصرية، وحرصها على إرساء تشريعات حديثة ومتوازنة تحقق العدالة وتصون حقوق جميع أفراد الأسرة دون تمييز.
وشددت رئيسة المجلس على أن المرأة المصرية باتت مطمئنة تمامًا على حقوقها ومكتسباتها التي تحققت خلال السنوات الماضية، بدعم وإرادة سياسية واضحة، مؤكدة أن هذه المكتسبات لن يتم المساس بها، بل سيتم تعزيزها وترسيخها عبر التشريعات المرتقبة.
وأشارت إلى ثقة المرأة المصرية الكاملة في ما أكده الرئيس مرارًا من أنه لن يوقع على أي قانون لا ينصف المرأة المصرية، معتبرة ذلك ضمانة حقيقية لخروج تشريع يحقق العدالة ويحمي الحقوق ويعزز مكانة المرأة داخل الأسرة والمجتمع.
وأضافت أن التوجهات الرئاسية تؤكد أن قانون الأسرة الجديد لن يكون على حساب أي طرف، بل يستهدف تحقيق التوازن والعدالة، مع إعطاء أولوية خاصة لمصلحة الطفل باعتبارها محورًا أساسيًا في أي تشريع أسري.
واختتم المجلس بالتأكيد على استمراره في المشاركة الفاعلة بإبداء الرأي وتقديم المقترحات لضمان صدور قانون يعبر عن احتياجات المجتمع، ويعزز استقرار الأسرة المصرية في إطار من العدالة والمساواة.
