رئيسة تضامن النواب: توجيهات السيسي بشأن قوانين الأسرة تعكس حرصًا على حماية المجتمع ومواجهة العنف الأسري
أشادت النائبة رندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة المصرية إلى مجلس النواب، مؤكدة أن هذا التحرك يعكس المتابعة الدقيقة للقضايا المجتمعية والحرص المستمر على حماية المواطنين، خاصة النساء والأطفال.
وأوضحت في تصريحات خاصة لراديو النيل أن ظاهرة العنف الأسري شهدت تزايدًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى ضرورة التعمق في دراسة أسباب تفاقمها، لافتة إلى أن العنف لم يعد مقتصرًا على النساء فقط بل امتد ليشمل الرجال أيضًا.
وأكدت أهمية إعادة النظر في عدد من الجوانب التشريعية، من بينها تنظيم إجراءات الزواج والطلاق بشكل أكثر دقة، وضمان توثيق الطلاق رسميًا بما يحفظ حقوق المرأة، إلى جانب وضع أطر قانونية أكثر وضوحًا لقضايا الحضانة وحقوق الأطفال، وتعزيز آليات التعامل مع النزاعات الأسرية.
وأضافت أن هناك نحو 220 مركزًا لدعم المرأة المعنفة داخل الجامعات، إلا أن الحاجة لا تزال قائمة للتوسع في هذه المراكز على مستوى جميع المحافظات، ومنحها الصلاحيات اللازمة لضمان حماية حقوق المرأة بشكل فعال.
وأشارت إلى أن الدراما الرمضانية ساهمت في تسليط الضوء على قضايا الأحوال الشخصية، موضحة أن التعديلات المرتقبة على قوانين الأسرة ستركز على قضايا الرؤية والحضانة والنفقة.
وثمنت قرار وزير العدل بحرمان الزوج المتهرب من سداد النفقة من بعض الحقوق الحكومية لحين الوفاء بالتزاماته، معتبرة أنه خطوة مهمة لتعزيز العدالة الاجتماعية.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على عزم اللجنة عقد جلسات استماع موسعة خلال الفترة المقبلة بمشاركة متخصصين من مختلف المجالات، للوقوف على أسباب انتشار العنف الأسري ووضع حلول فعالة للحد منه.
